منها تمليك مليون عائلة مساكنها.. النائب بوسمة يطرح حزمة مقترحات

خلال جلسة مناقشة الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027..

دعا النائب عبد الحليم بوسمة، في مُداخلة له خلال جلسة مناقشة الميزان الاقتصادي وقانون المالية لسنة 2027، اليوم الاثنين، إلى التسريع في استكمال الملفات التي توصّلت فيها لجنة الصلح إلى اتّفاق مع طالبي الصلح، وعرضها على مجلس الأمن القومي للبتّ فيها، "تمهيدًا لإتمام الإجراءات القانونيّة، لاستعادة الثقة وإنقاذ المؤسّسات، وتحويل عائدات الصلح إلى استثمارات ومشاريع تنموية فعلية".

وأكّد في هذا الخصوص، على أنّ الصلح الجزائي مبادرة وطنية رائدة أطلقها رئيس الجمهورية قيس سعيّد، لاسترجاع حقوق الدولة ومنح فرصة جديدة لأصحاب المؤسّسات ورجال الأعمال، في إطار رؤية شاملة تحفظ حقّ الدولة، وتدفع نسق النموّ، وتعطي فرصة ثانية لإعادة إدماج المؤسسات الاقتصادية، وفقًا لتعبيره.

"برنامج وطني لتمليك مليون عائلة مساكنها وتيسير اقتناء المسكن الأوّل"

كمَا اقترح عبد الحليم بوسمة، خلال مداخلته، إطلاق برنامج وطني لتمليك نحو مليون عائلة تقطن بأكثر من ألف حيّ شعبي عشوائي منازلها، من خلال تسوية وضعية مساكنها وتيسير تسجيلها، وربط هذه الأحياء بالمرافق الأساسية، وإدماجها في الدورة الاقتصادية.

ودعا أيضًا إلى التخفيض في الأداء على القيمة المضافة على المساكن، وإقرار قروض مُيسّرة لاقتناء المسكن الأول بفائدة قارّة، دون تمويل ذاتي، وعلى مدى 25 سنة، وفق شروط تضمن استدامة التمويل.

"إطلاق برنامج وطني لإصلاح المؤسّسات العمومية.. ودعم صادرات الفسفاط وزيت الزيتون"

وعلى المستوى الهيكلي والمؤسّساتي، اقترح النائب إطلاق برنامج وطني لإعادة هيكلة المؤسّسات العمومية التي تُعاني من صعوبات مالية وهيكلية، وفق مخطّط إنقاذ يمتدّ على ثلاث سنوات، وفي مقدّمتها الخطوط التونسية، وشركات النقل العمومي، وشركة فسفاط قفصة وغيرها، مُشدّدا على أنّه "لا يمكن أن نستمرّ في تمويل عجز هذه المؤسسات دون إصلاح جذري وأهداف واضحة".

وفي سياق آخر، دعا بوسمة إلى ضرورة اتّخاذ إجراءات عاجلة لدعم تصدير الفسفاط وزيت الزيتون، وتخفيض كلفة النقل والشحن، وتسريع صرف مستحقات برامج النهوض بالصادرات، وتفعيل المجلس الأعلى للتصدير، مع إزالة العراقيل الإدارية واللوجستية أمام المؤسسات المصدّرة.

الأمن الطاقي والمائي والغذائي.. "أولوية وطنية مُطلقة"

وأكّد النائب عبد الحليم بوسمة على أنّ الأمن الطاقي والمائي والغذائي أصبح من أهمّ مقوّمات السيادة الوطنية، ولم يعد يحتمل الحلول المؤقتة أو السياسات الترقيعية، لذلك اقترح "إعلان حالة طوارئ طاقية على مستوى الاستشراف والإنجاز، في ظلّ تراجع نسبة الاستقلالية الطاقية إلى نحو 32%، وما يمثّله ذلك من ضغط على المالية العمومية والميزان التجاري".

وأضاف إلى ذلك مجموعة من المقترحات، تمثّلت في:

• إحداث هيكل قارّ يتولّى تسريع الانتقال الطاقي، وضمان تنفيذ المشاريع في آجالها، ورفع التعطيلات الإدارية وتجاوز إشكاليات التراخيص التي تعرقل مشاريع مبرمجة تناهز 1200 ميغاواط.

• إقرار حوافز جبائية وتمويلية تفاضلية، بضمانات مدروسة من الدولة، لتحفيز الاستثمار في الطاقات المتجددة والنظيفة.

• وضع مخطّط وطني لإنجاز ما لا يقلّ عن ثلاث محطات كبرى لتحلية مياه البحر، وتشجيع استعمال المياه المعالجة، والتسريع في إنجاز المشاريع المبرمجة لتنمية الموارد المائية.

• وضع استراتيجية وطنية للأمن الغذائي، تقوم على دعم الإنتاج الفلاحي وحماية المنتوج الوطني، والحدّ من التبعية للأسواق الخارجية.

وشدّد النائب في مداخلته، على ضرورة الاستعداد من الآن لصائفة 2027، عبر تأمين القدرات الإضافية لمجابهة ذروة استهلاك الكهرباء.