مهمة وزارة التجارة: حوالَي 4 مليار دينار لدعم المواد الغذائية الأساسية

بيّن وزير التجارة، سمير عبيد، أنّ ميزانيّة الوزارة المُقترحة لسنة 2027، تُقدّر بـ4223.630 مليون دينار، مسجلة تراجعًا بنسبة 0.9 بالمائة، مقارنة بالنسبة المنقضية.

وأضاف أنّ الاعتمادات المرصودة لدعم المواد الغذائية الأساسية خلال السنة المقبلة تبلغ 4036 مليون دينار، أيّ ما يعادل 97 بالمائة من إجمالي ميزانية الوزارة.

وتتوزّع هذه الاعتمادات -وفق الوزير- على 2890 مليون دينار لدعم الحبوب، و490 مليون دينار للحليب، و395 مليون دينار للزيت النباتي، و187 مليون دينار للعجين الغذائي والكسكسي، إلى جانب 41 مليون دينار للسكر و33 مليون دينار للورق المدرسي.

وأبرز سمير عبيد أنّ نسبة ميزانية مهمة التجارة تمثّل حوالي 6.2% من ميزانية الدولة، مضيفا أنّها تمثل التجارة دون احتساب نفقات دعم المواد الأساسية حوالي 0.3% من ميزانية الدولة.

منظومات تزويد ترتكز على الإنتاج المحلي..

وشدّد الوزير على أنّ مهمة وزارة التجارة لسنة 2027 تستهدف أساسا إرساء منظومات تزويد ترتكز على الإنتاج المحلي وتقوم على البرمجة المسبقة التي تراعي الحاجيات الاستهلاكية الداخلية والتصديرية، إضافة إلى تعزيز آليات الخزن التعديلي والاستراتيجي والتوريد المدروس وحوكمتها لتعديل السوق وتفادي حالات النقص مع حوكمة عمليات الإنتاج والتوزيع للمعادلة بين الاستهلاك العائلي والمهني للمواد وضمان التوزان بين الجهات.

وأكّد الوزير أنّه سيتم العمل خلال السنة المقبلة على ترشيد الزيادات في أسعار المنتجات النهائية من خلال تجميد الزيادات في أسعار المواد المؤطرة وهوامش ربحها وحصرها في حالات الضرورة القصوى، فضلا عن التسقيف الظرفي للأسعار وهوامش الربح القصوى مع التخفيض في الأسعار وتنويع الخيارات أمام المواطن من خلال مراجعة هوامش الربح والتفاوض مع المهنيين والحصول على تخفيضات تلقائية في الأسعار فضلا على تطوير العمل بمنظومة نقاط البيع من المنتج للمستهلك أو نقاط البيع بأسعار تفاضلية.

الرقابة في مجال المنافسة

وأشار الوزير إلى أنّه سيتم تفعيل الرقابة القبلية والبعدية في مجال المنافسة فضلا عن حصر الكميات المستهلكة من المواد المدعمة وترشيدها حسب الحاجيات الفعلية مع مواصلة العمل بنظام الحصص ومزيد حوكمته حسب القطاعات استكمال مسارات رقمنة مسالك توزيع المواد المدعمة في اتجاه تعميم الرقمنة لمختلف المتدخلين في مسالك التوزيع وإرساء آليات لتقفي الفوترة والتسليم الفعلي للمنتجات لضمان توجها لأغراض والمالك الخاصة.

وجاء ذلك خلال جلسة مشتركة للجنتي الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب والقطاعات الإنتاجية بمجلس الجهات والأقاليم بشأن مهمة التجارة وتنمية الصادرات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

هيبة خميري