توفيق مصطفى: تونس تدافع عن تمويل مناخي عادل وتحمي أولوياتها التنموية

خلال مشاركة تونس في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31)

أكّد توفيق مصطفى، نقطة الاتّصال الوطنية لتونس لدى الاتّفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، أنّ مشاركة تونس في الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف (COP31)، التي تحتضنها مدينة أنطاليا التركية، تمثل محطة تفاوضية استراتيجية للدفاع عن الأولويات والمصالح الوطنية، والمساهمة في صياغة القرارات الدولية المتعلقة بمواجهة التغيرات المناخية.

أولوية الوفد التونسي

وأوضح مصطفى، في تصريح إعلامي، أن هذه الدورة تنعقد في سياق دولي تتفاقم فيه التداعيات المناخية، خاصة على الدول النامية والبلدان الإفريقية، التي تتحمل أعباء بيئية واقتصادية كبيرة رغم محدودية مساهمتها في الانبعاثات العالمية المسببة للاحتباس الحراري.

وبيّن أن المشاركة التونسية ترتكز على مسارين أساسيين، أولهما المفاوضات الرسمية المتعلقة بتنفيذ اتفاق باريس والاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن تغير المناخ، حيث تتصدر مسألة التمويل المناخي أولويات الوفد التونسي، باعتبارها شرطاً أساسياً لتنفيذ السياسات والمشاريع الوطنية ذات الصلة.

وتشمل الأولويات التونسية أيضاً التكيف مع التغيرات المناخية، لا سيما في قطاعات المياه والفلاحة والأمن الغذائي وحماية المناطق الساحلية، فضلاً عن ملفات الخسائر والأضرار ونقل التكنولوجيا.

المسار التنموي للبلاد

كما تسعى تونس، وفق مصطفى، إلى التأكيد على ضرورة أن يكون الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون عادلاً وتدريجياً، بما يراعي قدرات المؤسسات الوطنية والصناعيين والمنظومات الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن عدم التأثير سلباً على المسار التنموي للبلاد.

أما المسار الثاني، فيتعلق بالأنشطة الجانبية للمؤتمر، من خلال المشاركة في الندوات والتظاهرات الدولية وتنظيم لقاءات ثنائية مع المنظمات الدولية والمؤسسات المالية والشركاء الفنيين والماليين، بهدف التعريف بالاستراتيجيات والسياسات الوطنية في المجال المناخي، واستعراض التجربة التونسية، إلى جانب تعبئة التمويلات والاستثمارات الضرورية لتنفيذ المشاريع الوطنية.

وأشار إلى أنّ تونس ستعمل كذلك على تقديم مساهماتها المحددة وطنياً للفترة 2026-2035، بما يعكس توجهاتها وطموحاتها في مجال العمل المناخي.

وشدّد مصطفى على أنّ تونس تتطلع من خلال مشاركتها إلى تحقيق نتائج عملية تتجاوز الحضور الدبلوماسي، خصوصاً في ما يتعلق بتحسين النفاذ إلى التمويلات الدولية ودعم المشاريع المرتبطة بالأمن المائي والبيئي والطاقي.

واعتبر أنّ التغيّرات المناخية لم تعد مجرد قضية بيئية، بل أصبحت ملفاً اقتصادياً واجتماعياً وتنموياً، ترتبط تداعياته بشكل مباشر بالأمن القومي الشامل للبلاد.

صلاح الدين كريمي