رئيسة الحكومة:نحو تطهير مديونية المؤسسات العمومية وتوسيع قاعدة الجباية

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن مساندة المؤسسات العمومية وتكريس العدالة الجبائية وإدماج القطاع الموازي يمثلان أبرز محاور مشاريع 2027.

وقالت إن تجسيد الخيارات الاقتصادية والاجتماعية يتطلب ثورة إدارية شاملة وإدارة عمومية أكثر نجاعة، مشيرة إلى انطلاق المدرسة الوطنية للإدارة في مراجعة منظومة التكوين الإداري بصفة هيكلية وشاملة.

وأضافت أن مسار إصلاح المؤسسات والمنشآت العمومية وإعادة هيكلة العديد منها يتواصل بناء على أساس النجاعة وحسن التصرف والاستدامة، بهدف معالجة الاختلالات المتراكمة، وإنهاء تداخل المهام، وتشتت الأدوار، وتجاوز ضعف المردودية.

ويقوم هذا التوجه وفق الزعفراني على تدقيق مهام المؤسسات، وتجميع الأنشطة المتشابهة، وتطوير حوكمتها، والرفع من كفاءة أدائها، وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يعتمد على عقود أهداف وبرامج متعددة السنوات للفترة (2026-2030).

وفي السياق ذاته، قال الزعفراني انه يتواصل العمل على التطهير المالي لمديونية عدد من هذه المؤسسات من خلال اعتماد مقاربة شاملة لتسوية الديون المتقاطعة، كما نص على ذلك مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وفي ما يتعلق بالعدالة الجبائية، أكدت الزعفراني أن الدولة تعمل خلال 2027 على مزيد تكريس العدالة الجبائية ومقاومة التهرب الضريبي، من خلال توسيع قاعدة دافعي الجباية وتحسين مردودية المنظومة الجبائية ونجاعة الاستخلاص، بما يضمن مساهمة منصفة لمختلف الفاعلين في تمويل المالية العمومية.

وأضافت أنه ستتواصل الجهود لتخفيف العبء الجبائي على صغار المستغلين وتبسيط واجباتهم الجبائية، ومزيد دعم القطاع المنظم وإدماج القطاع الموازي تدريجيا في الدورة الاقتصادية المنظمة، من خلال توفير الأطر الجبائية الميسرة لاستقطاب الناشطين في القطاع الموازي.

كما أشارت إلى مواصلة تطوير الإدارة الجبائية من خلال الرقمنة الشاملة للخدمات وتيسير المعاملات الجبائية، ودعم حق الاطلاع المخول لمصالح الجباية، وترشيد تداول الأموال نقدا وتشجيع استعمال وسائل الدفع الإلكتروني، بما يدعم الشفافية ويساهم في توسيع قاعدة الموارد الجبائية.

وختمت الزعفراني بالقول إن المرحلة القادمة تقتضي ثورة فكرية لمواصلة الإصلاح برؤية جديدة قوامها العمل والانضباط والإنتاج ومحاربة الفساد وتعبئة الطاقات والموارد البشرية بمقاربات مستحدثة لخلق الثروة ودفع الاستثمار، بما يبني اقتصادا قويا يحقق التوازن بين العدالة الاجتماعية والتنمية الجهوية العادلة.

وشددت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني على أن "تونس لا تقبل لغة الوصاية وتتعامل ندا للند، وستبقى ثابتة على مبادئها، مصرة على المضي قدما في البناء كما يريد شعبها" وفق قولها.