الزنزري: التصدي للاحتكار وتحسين المقدرة الشرائية من أولويات الدولة

أكدت رئيسة الحكومة، سارة الزعفراني الزنزري، في إطار مداخلتها حول التوجهات الاقتصادية والاجتماعية للدولة ضمن مشروع ميزانية سنة 2027، أن الحكومة ستتصدى بكل الوسائل القانونية للارتفاع القياسي في الأسعار، ولا سيما أسعار المنتجات الفلاحية، مع تكثيف الجهود لمكافحة مختلف أشكال الاحتكار والمضاربة والتصدي للممارسات التي تضر بالمنتجين والمستهلكين على حد سواء.

وأبرزت أن الدولة ستعمل على وضع حد للممارسات التي يعتمدها بعض الوسطاء، من خلال التعمد في خفض أسعار قبول المحاصيل الفلاحية واستغلال مجهود صغار الفلاحين، بما يلحق الضرر بمصالحهم ويؤثر في الوقت ذاته في توازن السوق والمقدرة الشرائية للمستهلك.

وشددت رئيسة الحكومة على أن الأمن الغذائي والمائي والطاقي والدوائي يظل في صدارة أولويات الدولة، باعتباره من الركائز الأساسية للسيادة الوطنية وضمان استقرار البلاد وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية والدولية.

كما أكدت أن تحسين ظروف عيش المواطنين يقتضي الارتقاء بالخدمات الحيوية وتوفير الشغل اللائق والعمل على تحسين مستوى المعيشة، معتبرة أن هذه الملفات تمثل المطالب الأساسية للتونسيين والتونسيات، وأن الاستجابة لها تظل في مقدمة أولويات الحكومة، تكريساً لعزة المواطن التونسي وكرامته.

بشرى السلامي