بودربالة: تجاوز التحديات المالية يمر عبر التحكم في النفقات والاستثمار
أكد رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة، أن تقييم مشاريع قوانين المالية والميزانية ينطلق أساسا من المؤشرات التي تبرزها دراسات الجدوى ودراسات الأثر، ومدى انعكاس مضامينها وأحكامها بصورة مباشرة وملموسة على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية والقطاعات الإنتاجية، فضلاً عن الاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية والجباية.
وأوضح بودربالة، في كلمة ألقاها خلال افتتاح الجلسة العامة المشتركة المخصصة لعرض ومناقشة مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، وتقديم بيان رئيسة الحكومة بشأنهما، أن إعداد التوجهات المالية يقتضي تحقيق معادلة دقيقة بين تمويل حاجيات الدولة والمحافظة على دورها الاجتماعي من جهة، وتحفيز الاستثمار وتخفيف العبء الجبائي على المؤسسات وإدماج القطاع الموازي ودعم الفئات الهشة من جهة أخرى، وذلك في ظل الصعوبات التي تواجه المالية العمومية وتداعيات التقلبات الدولية.
وأشار إلى أن تونس تواجه تحديات مالية متواصلة، تفرض العمل على التقليص من حجم العجز وتعزيز التعويل على الذات والحد قدر الإمكان من اللجوء إلى الاقتراض، إلى جانب حسن إدارة المخاطر والمحافظة على التوازنات المالية.
وشدد رئيس مجلس نواب الشعب على أن التحدي المالي لا يقتصر على تعبئة موارد إضافية، بل يشمل أيضاً التحكم في نسق النفقات وكلفة الدين، وتحسين قدرة الاقتصاد الوطني على توليد موارد مستدامة.
واعتبر أن تجاوز هذه التحديات يمر أساساً عبر استعادة قيمة العمل وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة، وتحفيز الاستثمار والمبادرة، فضلاً عن تنويع مصادر خلق الثروة، بما يدعم أسس التنمية الاقتصادية ويعزز قدرة البلاد على مواجهة الضغوط المالية.