ميزانية الصحة: انتدابات وتعزيز الرقمنة وتطوير البنية التحتية الصحية
إجراءات لدعم الموارد البشرية وتحديث المنظومة الصحية وتعزيز السيادة الدوائية وتحسين جودة الخدمات الطبية..
انطلقت صباح اليوم الأحد أشغال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، لمناقشة مهمة ميزانية الصحة ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بحضور وزير الصحة مصطفى الفرجاني.
وافتتحت الجلسة بعرض التقرير المشترك للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة بمجلس نواب الشعب، ولجنة الخدمات والتنمية الاجتماعية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، والمتضمن أبرز اعتمادات المهمة وتوجهات الوزارة وأولوياتها للسنة المقبلة.
ارتفاع ميزانية الصحة مع زيادة اعتمادات التأجير والتسيير والاستثمار
وتقدر الموارد الجملية لمهمة وزارة الصحة لسنة 2027 بنحو 6035 مليون دينار، مقابل 5548 مليون دينار سنة 2026، مسجلة زيادة قدرها 487 مليون دينار، أي بنسبة تطور تناهز 8.78 بالمائة، وفق تقرير اللجنتين.
وبحسب التقرير، تبلغ نفقات التأجير نحو 3.100 مليون دينار سنة 2027، مقابل 2860 مليون دينار سنة 2026، في حين تقدر نفقات التسيير بنحو 703.375 ملايين دينار، مقابل 680.400 مليون دينار خلال السنة الحالية.
أما اعتمادات نفقات الاستثمار، فقد بلغت 847 مليون دينار سنة 2027، مقابل 780 مليون دينار خلال السنة الحالية، مسجلة زيادة بنسبة 8.6 بالمائة.
تطوير الخدمات الصحية وتعزيز الوقاية وتقليص الفوارق الجهوية
وتتوزع الاعتمادات المرصودة على برامج الرعاية الصحية الأساسية والخدمات الصحية الاستشفائية والبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية والقيادة والمساندة، إذ خصص للرعاية الصحية الأساسية 1.440 مليون دينار، مقابل 1.830 مليون دينار للخدمات الصحية الاستشفائية.
كما بلغت الاعتمادات المخصصة للبحث والخدمات الاستشفائية الجامعية 1.900 مليون دينار، مقابل 325.5 مليون دينار لبرنامج القيادة والمساندة.
وبحسب تقرير اللجنتين تشمل توجهات الوزارة لسنة 2027 تعزيز الصحة العامة والوقاية والأمن الصحي، وتطوير الصحة النفسية، وتقليص الفوارق الجهوية وتحقيق توزيع عادل للمؤسسات الصحية، إلى جانب تطوير البنية التحتية واستكمال المشاريع المعطلة وتعزيز مراكز الصحة الأساسية.
تعزيز الرقمنة وتطوير الخدمات الطبية عن بُعد وتحديث منظومات التصرف في الأدوية
كما تتجه الوزارة إلى دعم النقل الطبي والتكوين الأساسي والمستمر لأعوان وإطارات الصحة، وتدعيم التحول الرقمي في حوكمة المنظومة الصحية، من خلال تعميم برنامج المستشفى الرقمي وتوسيع خدمات التصوير والعيادات عن بعد.
وأشار تقرير اللجنتين إلى توجه الوزارة نحو تطوير منصة "صحتنا"، لتمكين المواطنين من النفاذ إلى ملفاتهم الطبية وحجز المواعيد، فضلا عن دعم منظومات التتبع الرقمي لمخزون الأدوية وتعزيز الصيدلية المركزية والوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة.
دعم الصناعات الدوائية وانتداب 4000 عون جديد
وفي مجال الصناعات الصيدلية، أشار التقرير إلى أن تطوير القطاع الصحي يقتضي تشجيع التصنيع المحلي للأدوية والعمل على إنقاذ الشركة التونسية للصناعات الصيدلية، بما يعزز السيادة الدوائية ويدعم تصدير الخدمات الصحية.
كما برمجت الوزارة انتداب 4000 عون جديد خلال سنة 2027، إلى جانب تسوية وضعيات الأعوان المتعاقدين والعرضيين ومساعدي الصحة، طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026.
ويتضمن مشروع ميزانية الوزارة مواصلة إنجاز عدد من المشاريع الصحية الكبرى، من بينها مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي بالقيروان، وانطلاق أشغال المستشفى متعدد الاختصاصات بقفصة، إلى جانب تأهيل عدد من المستشفيات الجهوية والمراكز الصحية.
كما تشمل البرامج تدعيم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية الثقيلة، على غرار أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي وآلات المفراس وقاعات قسطرة القلب، وتعزيز شبكة وحدات الإسعاف والإنعاش المتنقلة بمختلف الولايات.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء (بتصرّف)