عصام الأحمر: 17% من المنتفعين بالمساعدات الاجتماعية حاملُو شهادات عليا

والمنظومة فقدت مصداقيتها..

كشف وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر عن إخلالات جوهرية في منظومة المساعدات الاجتماعية، مؤكّدا على أنّ أجهزة الرقابة المالية للدولة رصدت إخلالات في عديد الحالات، وأنّ الرقمنة كشفت حجم الفوضى التي كانت تعيشها المنظومة لسنوات، وفق قوله.

وجاء تصريح وزير الشؤون الاجتناعية في معرض رده على تدخلات النواب، خلال مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية، حيث أوضح أنّ الأصل في معالجة هذه الإخلالات هو استرجاع الأموال المصروفة دون وجه حقّ، مشيرا إلى أنّ الوزارة طبقت الاسترجاع بالنسبة إلى منحة الثلاثمائة دينار الخاصة "بكوفيد"، دون أن يشمل ذلك بقية المنح.

منحة اجتماعية تحوّلت إلى منحة بطالة!

وأوضح الوزير أن المنشور عدد 5 ينص على أن المنحة تُصرف لكل عائلة أو أسرة أو فرد، مع وضع حلول لوضعيات معينة، وهو ما تم العمل به. غير أن مراجعة المنظومة أظهرت معطى وصفهُ بـ"الكبير والمفزع"، وهو أن 17% من المنتفعين بالتحويلات المالية والعلاج المجاني هم من حاملي الشهادات العليا.

واعتبر عصام الأحمر أنّ هذا الرقم يعكس خللاً بنيوياً في المنظومة، بعد أن تحوّلت المنحة الاجتماعية إلى ما يشبه منحة بطالة، بعيداً عن هدفها الأصلي المتمثل في دعم الفئات الهشة والمستحقة فعلاً.

الرقمنة تكشف المستور

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أنّ الوزارة توجهت إلى الرقمنة لأن كل المعطيات كانت تُدار ورقياً. غير أن المرحلة الأولى من الرقمنة كانت محفوفة بالمخاطر، إذ تم ادراج المعطيات الورقية في المنظومة دون إجراء تقاطعات أو تدقيق، بما فيها من معطيات صحيحة وأخرى خاطئة.

وأضاف أنّه عند إجراء التقاطعات والتثبت من المنظومة، تبيّن أن عدداً كبيراً من المنتفعين لم يُعرضوا أبداً على اللجان المختصة، ويعود إدراجهم إلى سنوات 2015 و2016 و2017، مؤكداً أن الوزارة لم تُقصِ أحداً، وأن كل من تقدم باعتراض وثبت أن وضعيته لم تتحسن تمت إعادة إدماجه.

منتفعون لا يُعرف إن كانوا أحياءً أم أمواتاً

وحذّر الأحمر من خطورة الوضع الحالي، مشيراً إلى أن الوزارة لا تعرف إن كان بعض المنتفعين أحياءً أم أمواتاً، وأن بطاقات "الامان" الجديدة تسمح بسحب الأموال، وهو ما قد يجعل التفطن إلى التجاوزات يتأخر ثلاث أو أربع سنوات.

وشدّد الوزير على أنّ هذه الوضعية تُمثّل إشكالاً كبيرًا، لأنّها تمسّ من مصداقية منظومة الحماية الاجتماعية برمتها، وتستوجب إصلاحًا عميقًا يعيد الثقة في آليات التوزيع والرقابة، وفق تقديره.

الحبيب وذان