عصام الأحمر: الفصل بين منظومتَي 'أمان' والضمان الاجتماعي كان كارثةً

المنشور عدد 6 أنقذ 25 ألف مريض..

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر على أنّ المنشور عدد 6 المتعلّق بتحيين وتوحيد إجراءات إسناد العلاج المجاني والعلاج بالتعريفة المنخفضة لفائدة المنتفعين ببرنامج الأمان الاجتماعي، ساهم في حلّ العديد من الإشكاليات المتعلّقة ببطاقة العلاج، بعد أن كانت تُسند وفق معايير "جامدة ترتبط أساسًا بشرط الفقر، دون مراعاة الوضعية الصحية الحرجة للمنتفعين"، وفق تعبيره.

وأوضح وزير الشؤون الاجتماعية في ردوده على تدخلات النواب خلال مناقشة ميزانية مُهمة وزارته لسنة 2027، أنّ بطاقة العلاج كانت تُسند بعد العرض على اللجنة، وترتبط بشرط أن يكون دخل المنتفع أقل من المعايير المحددة للفقر.

أمام مريض مهدد بالوفاة، لا مجال للمعايير الجامدة!

وأشار الوزير إلى أنّ هذا المنطق كان يصطدم بواقع إنساني صعب، إذ قد يكون أمام الوزارة شخص يحتاج إلى عملية جراحية أو يعاني من مرض مزمن ولا يمكنه التوقف عن تناول الدواء، بينما تفرض عليه الإجراءات تطبيق معايير منظومة الفقر والعائلات الفقيرة وغير الفقيرة، رغم أنه شخص مهدد بالوفاة.

وأضاف أنّ الدستور ينص على أن العائلات فاقدة السند ومحدودة الدخل تنتفع بالعلاج المجاني، وأنّ الدستور يعلو في هرمية القوانين حتى في غياب نص تطبيقي، وهو ما مكن الوزارة من تجاوز هذا الإشكال.

كما بيّن الأحمر أن المنشور الجديد حلّ مشكلة ثانية تتعلق بالأشخاص غير الداخلين في الكفالة، إذ أصبح بالإمكان إسناد بطاقة العلاج لكل شخص يعيش مع نفس العائلة وتحت سقف واحد ويشترك معها في الأكل، متى توفرت فيه الشروط، لأن حالته الصحية تقتضي العلاج.

وكشف الوزير أن عدد المنتفعين الجدد ببطاقة العلاج بلغ نحو 24 ألفاً و800 شخص، في حين كانت التقديرات الأولية تقوم على إضافة 10 آلاف منتفع سنوياً، على أن تُغلق السنة الحالية على أكثر من 25 ألف منتفع.

الفصل بين "أمان" والضمان الاجتماعي.. كارثة

وفي تقييمه للمنظومة، اعتبر الأحمر أن أهم ما كشفته الدراسات والتقييم هو أن الفصل القطعي بين منظومة "أمان" ومنظومة الضمان الاجتماعي أدى إلى كارثة.

وأوضح أنّ الوزارة عندما تحمي شخصًا في منظومة "أمان"، وبمجرد أن ينطلق في مشروع، كانت تسحب منه المساعدة المالية، رغم أنّ وضعيته لم تتحسّن بعد، وأن مشروعه لم ينطلق فعليًا، وهو ما يعني الحكم عليه بالفشل مسبقًا.

وأكّد على أنّ هذا المنطق تسبب في فشل أغلب المشاريع، وخلق نوعاً من العزوف وعدم الرغبة في بعث المشاريع، لأن بعث أي مشروع كان يعني سحب البطاقة والمساعدة بشكل آلي.

إجراءات جديدة: سنة حماية ثم تقييم..

وأعلن الوزير عن إجراءات جديدة لتجاوز هذا "الخلل"، تقوم على عدم ربط المسألة بآجال زمنية جامدة، بل المحافظة للمنتفع على المنحة والتحويلات المالية لمدة عام واحد، ثم إجراء تقييم جديد بعد عامين أو ثلاثة، وفق قوله.

وأوضح أنّ بحثًا اجتماعيًا جديدًا سيحدد إن كان مشروع المنتفع قد نجح، أو إن كانت المرأة العاملة في القطاع الفلاحي قد استقرت في عملها أو نجح مشروعها، وبناء على هذا التقييم يُقرر مواصلة صرف المنحة من عدمه.

وأكّد وزير الشؤون الاجتماعية على أنّ "الهدف من هذه الإجراءات هو عدم سحب الدعم لمجرد بعث مشروع، بل مرافقة المنتفع حتى يتحقق الاستقرار الفعلي لمشروعه ووضعيته الاجتماعية".

الحبيب وذان