مشروع الميزان الاقتصادي: تغطية بـ45% للتربية المبكرة
يستهدف مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 الارتقاء بنسبة التغطية بمؤسسات الطفولة المبكرة إلى حدود 45%، مقابل 44% سنة 2026، مع توسيع فرص الانتفاع بالتربية قبل المدرسية لفائدة الأطفال المنحدرين من العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند، وتعزيز إدماج الأطفال ذوي اضطرابات طيف التوحد، وتطوير آليات حماية الأطفال من العنف والتهديدات المستجدة.
وفي هذا الإطار، يتضمن البرنامج تمكين حوالي 25 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين 3 و5 سنوات، من العائلات محدودة الدخل وفاقدي السند، من الانتفاع بخدمات التربية قبل المدرسية خلال سنة 2027، في إطار البرنامج الوطني «روضتنا في حومتنا».
كما يُبرمج الترفيع في عدد رياض الأطفال العمومية الدامجة إلى 60 روضة سنة 2027، بطاقة استيعاب تقدّر بحوالي 3000 طفل، إلى جانب التكفل بمعاليم إدماج حوالي 1200 طفل من المصابين باضطرابات طيف التوحد بمؤسسات الطفولة المبكرة، لتمكينهم من الانتفاع بالخدمات التربوية.
وتأتي هذه الأهداف استكمالا للبرامج المنفذة خلال السنة التربوية 2025-2026، التي شهدت بلوغ عدد الرياض العمومية الدامجة 53 روضة بطاقة استيعاب جملية بلغت 2650 طفلا، مقابل 49 روضة بطاقة استيعاب قدرها 2500 طفل خلال السنة التربوية السابقة. كما انتفع 612 طفلا من المصابين باضطرابات طيف التوحد بالخدمات التربوية في رياض الأطفال خلال الفترة نفسها.
استراتيجية جديدة لتنمية الطفولة المبكرة
يتضمن البرنامج الانطلاق في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة للفترة 2026-2035، وإعداد مخططاتها التنفيذية بهدف ضمان حق جميع الأطفال في النمو والرفاه دون تمييز.
كما يشمل تطوير المناهج البيداغوجية، وإعداد وسائل العمل البيداغوجية لفائدة الإطارات التربوية بمؤسسات الطفولة المبكرة، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للقطاع، وإصدار القانون التوجيهي لمؤسسات التنشيط التربوي والاجتماعي، إلى جانب مراجعة النصوص المنظمة للسلك التربوي والبيداغوجي.
وفي مجال التنشيط التربوي والاجتماعي، يتواصل العمل على تطوير المؤسسات القارة والعمومية والخاصة، وتعزيز شبكة نوادي الأطفال المتنقلة بالمناطق الداخلية، بما يدعم فرص الانتفاع بالأنشطة التربوية والاجتماعية والترفيهية.
تعزيز حماية الأطفال في الفضاء الرقمي والوقاية من المخاطر
على مستوى الحماية، يتضمن البرنامج مواصلة تنفيذ خطة العمل الوطنية لحماية الأطفال في الفضاء الرقمي 2024-2028، وبلورة سياسة عمومية مندمجة للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر والتهديدات المستجدة التي تستهدف الأطفال.
كما يشمل إرساء استراتيجية وطنية للحد من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وتنفيذ حملات توعوية تتعلق بالاستعمال الآمن والإيجابي للفضاء الرقمي، والتربية على وسائل الإعلام، والوالدية الإيجابية.
ويتجه البرنامج كذلك إلى توسيع تدخلات برنامج الوالدية الإيجابية، وإدراجه ضمن محاور التدريس بالمعهد العالي لإطارات الطفولة بقرطاج درمش، إلى جانب رفع عدد الأطفال المنتفعين ببرنامج الإيداع العائلي إلى 420 طفلا سنة 2027.
وفي الجانب التشريعي، يتضمن البرنامج مراجعة مجلة حماية الطفل، ومنظومة المراكز المندمجة للشباب والطفولة، والنصوص المنظمة لسلك مندوبي حماية الطفولة، بهدف تطوير آليات التدخل والحماية ومواكبة الحاجيات المتجددة للأطفال.
وتعكس هذه الإجراءات توجها نحو الجمع بين توسيع خدمات التربية المبكرة وتحسين جودتها، وتعزيز الإدماج التربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية، وتطوير منظومة الوقاية والحماية من مختلف أشكال العنف والاستغلال والتهديد.
بشرى السلامي