نفقات 2027: حوالي 69 ألف مليون دينار وارتفاع بـ8%

قدرت وزارة المالية وفق تقريرها الذي أمدت به مجلس نواب الشعب الحجم الجملي لميزانية الدولة لسنة 2027 بـ 82402 م د أي بزيادة قدرها 3.6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026 معتبرة أن الاعتمادات المرصودة ستمكن من تأمين تمويل أولويات التنمية ومواصلة تنفيذ الإصلاحات والمشاريع المبرمجة ودعم قدرة الدولة على الاستجابة للرهانات الاقتصادية والاجتماعية خلال المرحلة المقبلة.

واستندت الوزارة في تقديراتها مشروع ميزانية إلى جملة من الفرضيات الاقتصادية والمالية و أهمها النتائج المنتظرة لتنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2026 على أساس مستوى الإنجاز المسجل حتى شهر أوت 2026 و توقع نمو اقتصادي بحوالي 3.1% لسنة 2027 و افتراض استقرار سعر صرف الدينار التونسي إزاء العملات الأجنبية الرئيسية إضافة إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط من نوع البرنت في حدود 80 دولاراً للبرميل.

و قدرت وزارة المالية حجم مداخيل ميزانية الدولة لسنة 2027 بـ 54280 م د بنسبة تطور تعادل 3.3% وتمثل هذه المداخيل حوالي 66% من جملة موارد الدولة لسنة 2027 وتتوزع المداخيل بين جبائية تصل إلى 91% ومداخيل غير جبائية في حدود 8% وهبات تقدر ب 1%.

أما بخصوص النفقات فتقدّر في ميزانية 2027 بحوالي 68895 م د أي بارتفاع ب 8% يستحوذ التأجير على الجزء الأكبر منها بما يعادل 27349 م د مسجلة بذلك زيادة بنسبة 8.2% تفسره وزارة المالية بما وصفته بالمجهود الاستثنائي للمساهمة في دعم التشغيل وضمان العمل اللائق عبر الانتدابات وتسوية وضعيات التشغيل غير القار و تغطية الانعكاس المالي للقسط الثاني من الزيادات في المرتبات والأجور بالقطاع العام للفترة 2026-2028 .

ثم نفقات التدخلات ب22436.9 م د أي بزيادة 13.1% مقارنة بسنة 2026 موجهة أساساً لتمويل برامج الدعم والإحاطة بالفئات الاجتماعية محدودة الدخل وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية إلى جانب تغطية نفقات المنح المدرسية والجامعية والقروض الجامعية ودعم الجماعات المحلية والتدخلات ذات الصبغة التنموية.

و تم تخصيص مبلغ 11846 م د لنفقات الدعم منها 59.8% للمحروقات و34.1% للمواد الأساسية و 6.1% لقطاع النقل تليها نفقات التسيير باعتمادات تساوي 3116.2 م د أي بزيادة 6% مقارنة بالنتائج المنتظرة لسنة 2026 .

سيدة الهمامي