غرفة وكلاء السيارات تقترح تخفيض المعاليم الديوانية على مكونات التصنيع

هذا المقترح يندرج ضمن جملة من التوصيات التي قدمتها الغرفة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027..

اقترحت الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات التخفيض في المعاليم الديوانية الموظفة على مكونات السيارات المورّدة لغرض التصنيع والتركيب في تونس، بهدف خفض كُلفة الإنتاج وإعادة تشغيل المصانع المتوقّفة وتعزيز تنافسية السيارات المصنّعة محليا، مع ربط هذا الإجراء بفصل  "سيارة لكل عائلة" الوارد بقانون المالية لسنة 2026.

القدرة التنافسية للإنتاج المحلّي

وأوضح رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنّعي السيارات، إبراهيم دبّاش، في تصريح لموزاييك، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، إثر جلسة استماع مشتركة أمام لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن هذا المقترح يندرج ضمن جملة من التوصيات التي قدمتها الغرفة في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وبيّن دبّاش أنّ السيارات المصنعة محليا تتحمل أعباء جبائية مرتفعة، إذ تصل نسبة الأداءات والمعاليم الموظفة عليها إلى نحو 43%، مقابل تخفيض يتراوح ما بين 10 و15% بالنسبة إلى السيارات المورّدة جاهزة من الخارج، معتبرا أن هذا الفارق يضعف القدرة التنافسية للإنتاج المحلي ويجعل كلفة السيارة المجمّعة في تونس أعلى من نظيرتها المستوردة.

وأوضح أن المصنعين يدفعون المعاليم الديوانية عند توريد مكونات السيارات، ثم تُوظّف معاليم الاستهلاك على السيارة بعد تصنيعها، وهو ما يرفع كلفة الإنتاج. لذلك، تقترح الغرفة التخفيض في المعاليم الديوانية على المكونات الموجهة حصريا للتصنيع والتركيب، دون أن يشمل ذلك المكونات المورّدة للبيع كقطع غيار، مع الإبقاء على معاليم الاستهلاك.

واعتبر أن اعتماد هذا الإجراء من شأنه جعل السيارات المصنعة محليا أكثر تنافسية من حيث الأسعار، بما ينعكس إيجابيا على المستهلك والقدرة الشرائية للمواطن، فضلا عن تشجيع المستثمرين على إعادة فتح المصانع التي توقفت عن النشاط واستقطاب وحدات صناعية جديدة.

عجز سنوي يصل إلى 40 ألف سيارة

وفي سياق متصل، أشار دبّاش إلى أن الطلب السنوي في السوق التونسية يتراوح بين 80 و90 ألف سيارة، في حين لا تتجاوز حصص التوريد الممنوحة للوكلاء 50 ألف سيارة، ما يخلّف فجوة بين العرض والطلب تتراوح بين 30 و40 ألف سيارة سنويا.

واعتبر أن تطوير التصنيع المحلي يمثل فرصة لتقليص هذا العجز، خاصة من خلال استعادة نشاط المصانع المغلقة واستقطاب مصنع أو مصنعين لتركيب السيارات في تونس، بما يساهم في خلق مواطن شغل وتعزيز الصادرات، إلى جانب تحسين المداخيل الجبائية للدولة.

وأضاف أنّ إعادة إحياء الوحدات الصناعية المتوقفة من شأنها استعادة آلاف مواطن الشغل، مشيرا إلى أن عدد مواطن الشغل التي يمكن أن يوفرها تطوير القطاع قد يصل إلى 100 ألف، وفق تقديراته.

وبخصوص فصل "سيارة لكل عائلة" الوارد بقانون المالية لسنة 2026، أفاد رئيس الغرفة بأنّ المقترح لم يشهد تطبيقا فعليا خلال السنة الجارية، مشيرا إلى أن الغرفة تقترح ربطه بتشجيع التصنيع المحلي، من خلال تمتيع المواطنين الذين يقتنون سيارات جديدة مصنّعة أو مركّبة في تونس بتخفيض في المعاليم الديوانية.

وأكّد على أنّ هذا التوجّه من شأنه تحقيق تكامل بين دعم الصناعة الوطنية وتيسير اقتناء السيارات، بما يخدم المستهلك والمؤسّسات الصناعية على حدّ سواء.

صلاح الدين كريمي