فتحي بن خليفة: يجب إعادة تفعيل دور المجامع المهنية في منظومة الفلاحة

وإصلاح منظومة التوزيع

حذّر المستشار الاقتصادي لرئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري فتحي بن خليفة من تواصل الاختلالات التي تشهدها منظومة توزيع المنتجات الفلاحية، معتبرا أن ارتفاع أسعار بعض المواد، على غرار الطماطم، وفقدانها من الأسواق يعكسان خللا في آليات تعديل السوق وتوزيع المنتجات بين مناطق الإنتاج والاستهلاك.

وأوضح بن خليفة، خلال حضوره في برنامج "أغرو ماغ" الخميس 12 نوفمبر 2026، أن المنظومة الحالية تضع الفلاح والمستهلك أمام معادلة غير متوازنة، إمّا أن يجد الفلاح نفسه مضطرا إلى البيع بخسارة أو أن يضطر المواطن إلى الشراء بأسعار مرتفعة، رغم وجود آليات ومجامع يفترض أن تتدخل لتعديل السوق.

آلية التدخّل لتعديل الأسعار

وفي هذا السياق، دعا إلى تفعيل دور المجامع المهنية المشتركة وتمكينها منذ بداية السنة من الموارد المالية اللازمة حتى تتمكن من التدخل عند انهيار الأسعار أو ارتفاعها بشكل كبير، وذلك في إطار صندوق تنمية القدرة التنافسية (FODECAP)، الذي تتأتى موارده أساسا من اقتطاعات على الفلاحين والصناعيين. 

المنظومة الحالية تضع الفلاح والمستهلك أمام معادلة غير متوازنة، إمّا أن يجد الفلاح نفسه مضطرا إلى البيع بخسارة أو أن يضطر المواطن إلى الشراء بأسعار مرتفعة

أزمة الطماطم

وبخصوص أزمة الطماطم، أشار بن خليفة إلى أن أسعارها بدأت في الانخفاض، مؤكدا أن بلوغ سعر الكيلوغرام 6 دنانير غير مبرر باعتبار أن الفلاح لم يبع إنتاجه بأسعار تتيح بلوغ هذا المستوى.

ولفت في سياق حديثه إلى وجود تباين في اعتماد كلفة الإنتاج التي يقع تحديدها سنويا بالتنسيق مع الإدارة العامة للجباية، دون أن تحظى بالاعتراف لدى بقية الهياكل المعنية، وفق قوله، مبديا استغرابه بهذا الخصوص.

واعتبر أن معالجة ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية  تستوجب إصلاح منظومة التوزيع، مشيرا إلى أن إحداث أسواق توزيع قريبة من مناطق الإنتاج، وهو مشروع سبق أن رُصدت له تمويلات من جهات خارجية وكان من شأنه تقليص كلفة النقل والتوزيع إلا أنه لم ير النور.

اشكاليات على مستوى سوق الجملة

كما انتقد الإجراءات المعمول بها داخل سوق الجملة ببئر القصعة من بينها ارتفاع الاقتطاعات المفروضة المقدّرة بـ 14 بالمائة وغياب آليات تحمي الفلاحين من الخسائر، خاصة أن البضائع التي لا يتمكنون من بيعها تتعرض للإتلاف. 

ودعا إلى مراجعة الإجراءات المعمول بها داخل السوق بما يضمن حقوق الفلاحين، مشيرا إلى أن نسبة الفلاحين الذين يروجون منتوجاتهم عبر سوق الجملة لا تتجاوز 40 بالمائة.

وفي تعليقه على الإجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لفائدة صغار الفلاحين والمربين وقطاع الزيتون، اعتبر بن خليفة أن الأرقام والإجراءات المعلنة لا تكون ذات جدوى في غياب التمويلات الضرورية، داعيا إلى توفير موارد مالية تتناسب مع مساهمة القطاع الفلاحي في الناتج الداخلي.

وأشار إلى أن بعض الفصول الواردة في قانون المالية للسنة الماضية لم يقع تفعيلها، مشددا على ضرورة انخراط جميع البنوك في تمويل الفلاحين عوض تحميل هذه المسؤولية لمؤسسة بنكية واحدة، مع اعتماد نسب تمويل تفاضلية تساعد على تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الفلاحية وتطوير الصادرات.

وأكد أن حماية القطاع الفلاحي تستوجب اتخاذ قرار سيادي تتحمل بموجبه الدولة مسؤوليتها في تمويل الفلاحة وفق ضوابط تضمن استمرارية الإنتاج وديمومة الأمن الفلاحي والسيادة الغذائية.

اللحوم الحمراء

وفي ما يتعلق بمنظومة اللحوم الحمراء أرجع بن خليفة التراجع المسجل في أسعارها يعود إلى ارتفاع إنتاج اللحوم البيضاء الذي بلغ نحو 16 ألف طن، ممّا ساهم في تخفيف الطلب على اللحوم الحمراء.

ولكن هذا التراجع، وفق بن خليفة، يعود في جانب منه إلى دخول كميات من الأغنام من ليبيا والجزائر.

و نبّه في هذا الصدد إلى ضرورة الانتباه إلى المخاطر الصحية المرتبطة بالأغنام الوافدة من ليبيا، في ظل احتمال وجود أمراض.

زيت الزيتون.. ذروة الموسم  بين 15 ديسمبر و15 جانفي

وبالنسبة إلى موسم زيت الزيتون، أشار بن خليفة إلى أنّ تقديرات المهنيين للإنتاج تتراوح بين 250 و300 ألف طن، إضافة إلى وجود مخزون يناهز 50 ألف طن.

وشدّد على ضرورة  الاستعداد الجيّد  لضمان نجاح مختلف مراحل الموسم من الجني والتحويل إلى التخزين والتصدير، مقدّرا أن تمتدّ ذروة موسم الجني  بين 15 ديسمبر و15 جانفي.

وفي هذا الإطار، أشار بن خليفة  إلى أن الرئيس المدير العام لديوان الزيت أكّد الترفيع في طاقة التخزين إلى 100 ألف طن.

وأشار من جانب آخر إلى أن الأسعار المتداولة حاليا لا تزال في إطار جس النبض ولا يمكن اعتمادها مؤشرا نهائيا لاتجاهات السوق.

الزراعات الكبرى

أما بخصوص موسم الزراعات الكبرى، فقد أشار بن خليفة إلى توفير نحو 65 ألف طن من مادة "DAP"  و36 ألف طن من ثلاثي الفسفاط (PSP) إضافة إلى 40 ألف طن من الأمونيتر، وذلك منذ أفريل الماضي إلى اليوم.

ورغم أن هذه الكميات تفوق ما تم توفيره خلال السنة الماضية، إلاّ أنّها تظلّ غير كافية لتغطية احتياجات الفلاحين بالنسبة للزراعات الكبرى.