جامعة النسيج تطالب بامتياز جبائي لتخزين الكهرباء وحماية المصانع

دعا رئيس الجامعة التونسية للنسيج والملابس، هيثم بوعجيلة، إلى إقرار آلية الاستهلاك الإضافي بنسبة 100% (استهلاك إجمالي 200%) لتخزين الطاقة والحلول البديلة، لفائدة المؤسسات التي تستثمر في بطاريات تخزين الكهرباء، بهدف تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وتعزيز قدرة المؤسسات الصناعية على مواجهة الانقطاعات الكهربائية، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، بالاشتراك مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

الإستثمار في الطاقة الشمسية

وأوضح بوعجيلة، في تصريح لموزاييك، أن المقترح يأتي في ظل الأزمة الطاقية التي تواجهها تونس، وما تفرضه من تحديات على المؤسسات الصناعية، خاصة خلال أشهر الصيف التي تشهد ذروة الاستهلاك الكهربائي، حيث يمكن أن تؤدي الانقطاعات إلى تعطيل الإنتاج وتأخير تسليم الطلبيات والإضرار بنشاط المؤسسات والحركة الاقتصادية عموما.

وأشار إلى أن الاستثمار في الطاقة الشمسية لا يوفر بالضرورة الحماية من انقطاع الكهرباء، باعتبار أن المنشآت المرتبطة بالشبكة الكهربائية تتوقف عن العمل عند انقطاع التيار، ما لم تكن مجهزة بأنظمة تخزين للبطاريات أو قادرة على العمل خارج الشبكة.

وأضاف أن الجامعة تقترح تمكين المؤسسات الصناعية والاقتصادية المستثمرة في بطاريات تخزين الكهرباء من الانتفاع بآلية الإستهلاك الإضافي بنسبة 100%، بما يسمح بطرح قيمة هذه الاستثمارات من الوعاء الضريبي، دون المطالبة بمنح أو تمويلات أو امتيازات مالية مباشرة من الدولة.

واعتبر أن هذا الإجراء من شأنه تحفيز المؤسسات على ضخ استثمارات إضافية في تخزين الطاقة، والتخفيف من الضغط على الشبكة الكهربائية والشركة التونسية للكهرباء والغاز، فضلا عن حماية استمرارية الإنتاج ومواطن الشغل، وتعزيز الاعتماد على الطاقات المتجددة.

وأكد بوعجيلة أن تقليص استهلاك الغاز والمحروقات المستوردة لإنتاج الكهرباء سيساهم بدوره في الحد من التبعية الطاقية وتقليص الضغط على احتياطي البلاد من العملة الصعبة، معتبرا أن الإجراء المقترح لا يمثل عبئا مباشرا على المالية العمومية، مقابل ما يمكن أن يوفره من فوائد اقتصادية وبيئية على المدى المتوسط والبعيد.

التصريح بقيمة الواردات الحقيقية

وفي ما يتعلق بمقترحات الجامعة الخاصة بقطاع النسيج والملابس، أشار بوعجيلة إلى وجود إشكال يتعلق بتوريد المواد والمنتجات الموجهة إلى السوق المحلية، يتمثل أساسا في التصريح بقيم أقل من قيمتها الحقيقية في الأسواق الدولية، بهدف التهرب من دفع المستحقات الجبائية.

وأوضح أن المؤسسات المصدرة كليا تعتمد على توريد المواد الأولية وتحويلها محليا قبل إعادة تصديرها في شكل منتجات ذات قيمة مضافة، في حين تواجه المؤسسات التي تنتج للسوق المحلية منافسة من واردات يتم التصريح بها، وفق تقديره، بقيم لا تعكس أسعارها الحقيقية.

وشدد على أن الجامعة لا تعترض على عمليات التوريد أو المبادلات التجارية، وإنما تطالب بضمان التصريح بالقيمة الحقيقية للسلع المستوردة، معتبرا أن التصريح بقيم تعادل ربع أو خمس القيمة الفعلية للمنتجات يضر بموارد الدولة الجبائية ويضعف القدرة التنافسية للمصانع التونسية التي استثمرت في التجهيزات والتكنولوجيا ووفرت مواطن الشغل.

صادرات القطاع بين 9 و10 مليارات دينار

وبخصوص مؤشرات نشاط قطاع النسيج والملابس، أفاد رئيس الجامعة بأن قيمة الصادرات التونسية تتراوح حاليا بين 9 و10 مليارات دينار سنويا، إلى جانب مبادلات موجهة إلى السوق الوطنية بقيمة تناهز 3 مليارات دينار.

وأكد أن القطاع يمتلك إمكانات لمزيد تطوير صادراته خلال السنوات العشر القادمة، معتبرا أن بلوغ نمو إضافي بنسبة 50% يظل ممكنا في حال تحسين التشريعات وتطوير مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات إحداث المؤسسات، إلى جانب اعتماد مرونة أكبر في المسائل الجبائية ومراعاة خصوصية المؤسسات وظروف نشاطها.

وأضاف أن تطوير الصناعة الوطنية لا يقتصر على الترفيع في حجم الصادرات، بل يشمل أيضا تعزيز القيمة المضافة من خلال الاستثمار التكنولوجي والصناعي والفني، وتحسين جودة الإنتاج والتشغيل.

وشدد بوعجيلة على أهمية التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية والقطاع الخاص لتثمين الخبرات المتراكمة في صناعة النسيج والملابس، وتعزيز قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية وتطوير مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

صلاح الدين كريمي