ليسير: التحولات العالمية تفرض تحديث الدبلوماسية الاقتصادية التونسية
أكد السفير السابق ورئيس المنتدى الدبلوماسي محمد ليسير أهمية تطوير الدبلوماسية الاقتصادية التونسية في ظل التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وما تفرضه من تحديات اقتصادية وسياسية على تونس والمنطقة.
وأوضح ليسير في تصريح لموزاييك على هامش ندوة حول التحولات التي تشهدها الجغرافيا السياسية العالمية وانعكاساتها على الدبلوماسية الاقتصادية التونسية، نظمها المعهد العالي للدراسات التجارية بقرطاج بالشراكة مع الدائرة الدبلوماسية بتونس أن تطوير هذا التوجه يقتضي اعتماد التخطيط الاستراتيجي ودراسة المتغيرات السياسية والاقتصادية إلى جانب استشراف التحولات الإقليمية والدولية.
وشدد ليسير على الدور المحوري الذي تضطلع به السفارات والممثليات التونسية بالخارج في دعم الدبلوماسية الاقتصادية من خلال متابعة الأسواق الخارجية والتواصل مع رجال الأعمال والمستثمرين وتوفير المعلومات اللازمة حول مناخ الاستثمار والفرص الاقتصادية في تونس بما يساهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية وجذب الاستثمارات.
كما اعتبر أن وضع استراتيجية وطنية للدبلوماسية الاقتصادية لا ينبغي أن يقتصر على الهياكل الحكومية بل يستوجب إشراك السفارات والممثليات الاقتصادية ومكاتب الدراسات والجمعيات المتخصصة والمنظمات الوطنية المعنية بالتجارة والاستثمار.
ودعا في هذا السياق إلى اعتماد مقاربة تشاركية تقوم على الاستشراف والاستعانة بالخبرات المختصة بما يسمح بضبط استراتيجية اقتصادية طويلة المدى تُنفذ على مراحل وتواكب التحولات الدولية وتستجيب لمتطلبات الاقتصاد التونسي.