سيرين مرابط تثير ملف التدقيق في الوظيفة العمومية والشهادات المزوّرة

وتطالب بتفعيل إصلاحات الوظيفة العمومية

انتقدت النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، سيرين مرابط، أداء رئاسة الحكومة في متابعة السياسات العمومية وتنفيذ الإصلاحات الإدارية، معتبرة أن دورها في التنسيق والتأليف بين الوزارات لم يعد يمارس بالشكل المطلوب.

وخلال مناقشة مهمة رئاسة الحكومة بمجلس نواب الشعب، مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أشارت مرابط إلى أن رئاسة الحكومة أصبحت، وفق تعبيرها، تتصرف كما لو كانت وزارة قائمة بذاتها، بدل الاضطلاع بدورها في ضمان الانسجام بين مختلف الهياكل الحكومية ومتابعة تنفيذ السياسات العمومية.
كما انتقدت عدم تنفيذ عدد من الفصول الواردة في قانون المالية لسنة 2026، داعية إلى توضيح مآل الإجراءات التي أقرها القانون والانتقال إلى تطبيقها الفعلي.
وفي سياق متصل، أثارت النائب، مسألة غموض منظومة التأجير في تونس، متسائلة عن نتائج عمليات التدقيق في الوظيفة العمومية، وخاصة ما يتعلق بالشهادات العلمية المزورة، ومشددة على ضرورة توفير الكفاءات اللازمة داخل الإدارات العمومية.

ودعت مرابط إلى مراجعة منظومة العمل الإداري وتطوير القوانين المنظمة للوظيفة العمومية بما يتلاءم مع التحولات الجديدة، مؤكدة أهمية تثمين الكفاءات التونسية وتمكينها من فرص العمل والتطور داخل الإدارة.
كما تطرقت إلى ملف السيارات الإدارية، منتقدة ما اعتبرته غياب الحوكمة في التصرف فيها وارتفاع كلفة وصولات الوقود، ومقترحة التوجه نحو السيارات الهجينة لترشيد النفقات العمومية.

وختمت مداخلتها بالتأكيد على أن المطلوب من رئاسة الحكومة ليس أن تكون مجرد وزارة أولى، قائلة "نحن لا نريدكم وزارة أولى، نريدكم رئاسة حكومة تنفذ السياسات العمومية والحكومية، وتطور القوانين الإدارية وتواكب التغيرات لإبراز كفاءات تونس".

صلاح الدين كريمي