السهيلي: تركيز شركة للتصنيع البحري العسكري بالشراكة مع القطاع الخاص

أكد وزير الدفاع الوطني، خالد السهيلي، أن تونس تتجه نحو تعزيز قدراتها في مجال التصنيع العسكري، باعتباره أحد مكونات الأمن القومي وخيارا استراتيجيا لدعم السيادة الوطنية والاستجابة للتحولات الأمنية المتسارعة في العالم.

وأوضح السهيلي، خلال الجلسة العامة المشتركة المنعقدة اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، لمناقشة مهمة الدفاع الوطني، أن هذا التوجه يقتضي الانتقال تدريجيا من منطق اقتناء المعدات والتجهيزات إلى المساهمة في تطويرها وتصنيعها محليا.

مشاريع ذات قيمة استراتيجية

وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى مشروع تركيز شركة للتصنيع البحري العسكري، التي تم تأسيسها سنة 2023 بالشراكة مع القطاع الخاص، مبينا أنه تم في جانفي 2026 إبرام عقد لزمة العقار المخصص للمشروع، في إطار استكمال الإجراءات المتعلقة بتركيز هذه المؤسسة.

وشدد وزير الدفاع الوطني على أن تطوير التصنيع العسكري يستوجب تعزيز التعاون بين الوزارة والجامعات ومراكز البحث العلمي، وتوجيه البحوث نحو التطبيقات الصناعية، بما يتيح الاستفادة من الكفاءات العلمية التونسية وتشغيلها في مشاريع ذات قيمة استراتيجية.

واعتبر أن الاستثمار في البحث العلمي والتكنولوجي يمثل ركيزة أساسية لتطوير القدرات الوطنية في المجال الدفاعي، وتحقيق السيادة التكنولوجية، إلى جانب تقليص الارتهان للخارج في مجال المعدات والتجهيزات العسكرية.

وأكد السهيلي أن التصنيع العسكري لم يعد مجرد خيار صناعي، بل أصبح أحد مكونات الأمن القومي، في ظل التحديات الأمنية بمختلف أنواعها، وما تفرضه من ضرورة تطوير القدرات الوطنية وتعزيز استقلالية القرار في المجال الدفاعي.

صلاح الدين كريمي