ألكسندر كريمر مديراً جديداً لمجموعة البنك الدولي في تونس

عيّنت مجموعة البنك الدولي البريطاني ألكسندر كريمر مديراً لمكتبها في تونس، خلفاً لألكسندر أروبيو، الذي شغل المنصب خلال السنوات الخمس الماضية، في تعيين يأتي في سياق توجه المجموعة نحو توحيد تدخلاتها في القطاعين العام والخاص وتعزيز حضورها في الملفات الاقتصادية والتنموية في تونس.

وسيتولى كريمر، المقيم في تونس، إدارة علاقات مجموعة البنك الدولي مع الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية، كما سيشرف على تنفيذ برنامج الشراكة مع تونس وتنسيق عمل فريق البنك في ملفات النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي والاجتماعي.

ويُعدّ كريمر أول ممثل لمجموعة البنك الدولي في تونس يمثل المؤسسات الثلاث التابعة للمجموعة بشكل مشترك: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).

ويعكس هذا التغيير أحد محاور الإصلاحات الجارية داخل مجموعة البنك الدولي، عبر تعزيز التنسيق بين أدوات التمويل الموجهة إلى القطاع العام وتلك الموجهة إلى القطاع الخاص، بما يسمح بتقديم تدخلات وحلول متكاملة في الدول الشريكة.

ويحمل المدير الجديد إلى تونس خبرة تمتد لأكثر من 35 عاماً في التعاون الدولي والسياسات العامة والتنمية الاقتصادية. وقبل عودته إلى تونس، شغل منصب ممثل البنك الدولي في جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، كما تولى مهام ممثل البنك في بيلاروسيا ومولدوفا وجمهورية قيرغيزستان وتركمانستان، وشغل كذلك منصب المدير بالنيابة للبنك الدولي في أوكرانيا.

ولكريمر معرفة سابقة بالملفات التونسية والإقليمية، إذ سبق أن عمل على سياسات اقتصادية وزراعية وطاقية وسياسات التنمية الترابية في تونس وسوريا ولبنان، كما شارك في إعداد دراسات وتحليلات حول التنمية الاقتصادية والزراعة وإدارة المياه والطاقة والتفاوتات بين الجهات.

وقبل التحاقه بمجموعة البنك الدولي، تولى كريمر مسؤوليات قيادية في وزارة التنمية الدولية البريطانية (DFID) والمفوضية الأوروبية، ما عزز خبرته في إدارة برامج التعاون الدولي وصياغة السياسات التنموية.

ويحمل كريمر دكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن، وماجستيراً بامتياز في الاقتصاد الزراعي، وبكالوريوس في الاقتصاد من جامعة كامبريدج، ويتحدث الإنجليزية والفرنسية والروسية.

ويأتي تعيينه في مرحلة تواجه فيها تونس تحديات مرتبطة بتعزيز النمو وخلق فرص العمل وتنمية الاستثمار الخاص، إلى جانب ملفات الطاقة والمياه والتحول الرقمي وتقليص الفوارق بين الجهات، وهي مجالات تمثل جزءاً أساسياً من التعاون القائم بين تونس ومجموعة البنك الدولي.