السوسي: نسخة مختصرة من قانون المالية كان بامكانها معالجة أمهات المشاكل

اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة قرطاج، معز السوسي،في تصريح لموزاييك الثلاثاء 9 ديسمبر2025 أن هذا التشابك بين  الوظيفة التشريعية والرقابية للغرفتين مع  مهمة وزارة المالية لا يمكن أن  يؤدي إلى إقلاع حقيقي للظرف الاقتصادي الذي يتخبط في مساءل عديدة أعمق من الحديث عن الميزانية وقانون مالية لسنة 2026 .

وبيّن معز السوسي أن هذه المسائل الأعمق  تتعلق بمدى القدرة على خلق الثروة في ظل تعطل الإصلاحات الهيكلية خاصة على مستوى التزامات الدولة في قطاعات  الصحة والتعليم والنقل والمرافق الأساسية، وهي مسائل تفرض الاشتغال على جوهرها  في حين  تبقى الميزانية وثيقة  مهمة والمصادقة عليها بين  الغرفتين حالة استثنائية و يتمنى الجميع أن ينتهي الطرفان بإعلان نسخة موحدة وان كان المرور للمصادقة  على مشروع القانون نهائيا  سيكون من   طرف رئيس الجمهورية ممكنافي حال تواصل الاختلاف بين الغرفتين التشريعيتين .

وشدد على أن النسخة المصادق عليها قانونيا  والتي قد تصدر نهائيا  لن تصنع ربيعا اقتصاديا خاصة مع تواصل التخبط  في إصلاحات ترقيعية على المستوى الجبائي  وعلى مستوى خلق صناديق متعددة ومتفرعة مع مابقي متراكما في  سنة 2025 وهي عناصر تفاقم  الضغط  وتقلل من  فعالية السياسات العمومية القادمة ومدى القدرة على تنفيذها .

وأكد انه كان يمكن الإقتصار على نسخة مختصرة تتجه للمبادئ الأساسية وتعالج أمهات المشاكل دون الدخول في تفاصيل تُصعبُ وتعقدُ تطبيق قانون مالية 2026.

هناء السلطاني