184 مليون دينار لميزانية السياحة.. رهان على تطوير الوجهة التونسية
مراجعة تصنيف النزل وتطوير الإيواء السياحي..
يناقش مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، مساء السبت، مشروع ميزانية مهمة وزارة السياحة لسنة 2027، في ظرف يتسم باختيار تونس "عاصمة للسياحة العربية لسنة 2027"، وهو ما يجعل من هذه الميزانية رهانا لتعزيز مكانة البلاد كوجهة سياحية تنافسية وتطوير الصناعات التقليدية باعتبارها مكونا من مكونات الهوية الوطنية ورافدا من روافد التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتبلغ اعتمادات الدفع المقترحة لمهمة السياحة نحو 184.221 مليون دينار، موزعة على برنامجين رئيسيين، حيث يستأثر برنامج السياحة والصناعات التقليدية بالنصيب الأوفر بـ 178.843 مليون دينار، أي نحو 97% من مجموع الاعتمادات، بزيادة تناهز 3.9% مقارنة بسنة 2026، فيما خصص لبرنامج القيادة والمساندة 5.378 مليون دينار.
السياحة تساهم بـ5.2% من الناتج المحلي.. توجهات لتعزيز التنافسية وتنويع العرض السياحي
وأبرز وزير السياحة سفيان تقية، خلال جلسة استماع مشتركة صلب لجنة السياحة بمجلس نواب الشعب ولجنة الاستثمار بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، الأهمية الاقتصادية للقطاع، إذ يساهم بـ 5.2% في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر قرابة 10% من فرص العمل، فيما تقدر مداخيله بالعملة الأجنبية بنحو 8.137 مليار دينار، مع مساهمة مباشرة في تغطية عجز الميزان التجاري بنسبة 37.3%.
وتقوم توجهات المهمة على تنمية القدرة التنافسية للوجهة التونسية، ودعم تجديد وإدماج واستدامة المؤسسات الحرفية، وتكريس حوكمة المهمة وحسن استغلال مواردها، من خلال تطوير نشاط سياحي مستدام يجمع بين المردودية الاقتصادية والمسؤولية الاجتماعية والبيئية، وتنويع الخدمات وتثمين التراث المادي واللامادي.
وأوضح تقية خلال جلسة استماع صلب اللجنة المشتركة أن الاستراتيجية ترتكز على تعزيز التنافسية وتنويع العرض والحد من الموسمية، عبر تطوير السياحة الصحراوية والثقافية والتراثية والرياضية وسياحة المؤتمرات، مع العمل على بلوغ نسبة 30% من السياحة الداخلية، خاصة وأن نفقات التونسيين في القطاع تتجاوز 4500 مليار دينار سنويا وتمثل أكثر من 27% من إجمالي النفقات، إلى جانب تطوير سياحة الجوار خاصة مع السوق الجزائرية.
مراجعة تصنيف النزل وتطوير الإيواء السياحي..
وفي ما يتعلق بجودة الخدمات، أقر الوزير بالحاجة الملحة لمراجعة معايير تصنيف المؤسسات السياحية، خاصة من صنف خمس نجوم، من خلال إحداث لجنة قارة تضم مختصين وخبراء، مؤكدا مواصلة العمل على إعادة تهيئة النزل رغم الصعوبات المالية وعزوف البنوك عن تمويل الاستثمارات، مع التوجه إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي، حيث تم التفويت في 12 نزلا للتشجيع على الاستثمار الخارجي.
كما تطرق وزير السياخة سفيان تقية إلى جملة من المشاريع المبرمجة لسنة 2027، من بينها رصد مليون دينار لاستكمال أشغال نفق القنطاوي وإعداد برنامج تشاركي لإعادة تنشيط المنطقة السياحية، والإبقاء على مشروع الغضبانية بولاية المهدية ضمن مشاريع التهيئة، وإدراج بلدية حيدرة من ولاية القصرين ضمن القائمة الأولى للبلديات السياحية الجديدة.
وفي مجال تطوير أنماط الإيواء البديل، أفاد بأنه تم إعداد مشاريع كراسات شروط للاستضافات العائلية والإقامات الريفية والمخيمات السياحية، مع العمل على تنظيم الإيجار السياحي عبر تطبيقة رقمية، وإعداد تطبيقة مماثلة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لتنظيم الولوج إلى المناطق الصحراوية وتأمين الرحلات.
وبخصوص الصناعات التقليدية، نوه سفيان تقية بدور الفروع الحرفية في تنشيط الحركة السياحية، مشيرا إلى برمجة مشاريع إضافية من بينها قرية سجنان، فيما سيتم فتح باب الانتداب لـ 37 خطة لتدعيم المندوبيات الجهوية للسياحة، مع مواصلة التنسيق مع وزارة البيئة لمعالجة إشكالية النظافة بالمناطق السياحية.
وشدد الوزير على أن السياحة في تونس مازالت تحتل مراتب مشرفة وتصنف من أحسن الوجهات السياحية في العالم، معتبرا أن سنة 2027 تمثل فرصة لتحويل التتويج العربي إلى مكاسب اقتصادية وتنموية مستدامة.
الحبيب وذان