نواب يُطالبون بالمحكمة الدستورية وسدّ الشغورات في المعتمديات والولايات

انطلقت صباح الأربعاء 12 نوفمبر 2026، أشغال الجلسة العامّة المُخصّصة للمُصادقة على ميزانيّة مهمة رئاسة الجمهورية التي ضبطت في حدود 248 مليون دينار.

وتستأثر نفقات التأجير من ميزانيّة مهمة رئاسة الجمهورية بـ 179 مليون دينار، حيث تشمل أجور أعضاء الديوان وأعوان سلك الأمن الرئاسي والموظفين والعملة بالرئاسة والأعوان المتعاقدين وأعوان المؤسّسات الخاضعة لإشراف رئاسة الجمهورية.

وبيّن تقرير لجنة العلاقات الخارجيّة والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج التي استمعت إلى ممثّل رئاسة الجمهورية عند عرض المهمة عليها، أنّ عددًا من النواب ارتأوا إلى أنّ "الترفيع في نفقات الاستثمار والتسيير كان يجب أن يُوجّه إلى معالجة العجز الهيكلي للصناديق الاجتماعية تجسيدا للدولة الاجتماعية".

وتطرّق عدد من النواب، وفق تقرير اللجنة، إلى مسألة الشغورات الحاصلة في عدد من المعتمديات والولايات، مطالبين بتعميق التفاعل الإيجابي بين الوظيفة التنفيذية والنواب. في حين طالب نواب آخرون بضرورة استكمال مؤسّسات الدولة على غرار المحكمة الدستورية والهيئات المعنيّة بالنفاذ إلى المعلومة ومكافحة الفساد.

سيدة الهمامي