رئيسة الحكومة: الاقتصاد يواصل مسار التعافي التدريجي رغم التحديات

أكدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني الزنزري أن تنفيذ ميزانية سنة 2026 واجه جملة من التحديات الاقتصادية والمالية، في ظل تقلبات اقتصادية وجيوسياسية عالمية تفاقمت بفعل الأزمة في منطقة الشرق الأوسط، وما رافقها من ارتفاع في منسوب عدم اليقين وتباطؤ النمو وتصاعد الضغوط التضخمية، إلى جانب تنامي النزاعات الحمائية التي باتت تهدد ركائز التعاون الاقتصادي الدولي.

وأوضحت أن هذه التطورات انعكست على أسواق الطاقة والمواد الأولية، من خلال التقلبات الحادة في الأسعار، ولا سيما أسعار المحروقات والمواد الأساسية، فضلا عن الضغوط المسلطة على المبادلات التجارية وسلاسل الإمداد وتكاليف الإنتاج والنقل والتأمين، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وألقى بظلاله على الاقتصاد الوطني، فارضا ضغوطا إضافية على المالية العمومية والمؤسسات الاقتصادية.

وأضافت رئيسة الحكومة أن التحديات لم تقتصر على العوامل الخارجية، بل تزامنت مع صعوبات داخلية مرتبطة بالظروف المناخية والمائية وقطاع الطاقة، خاصة في ظل تواتر موجات الحر الاستثنائية وغير المسبوقة خلال الصائفة الحالية، الأمر الذي ساهم في ارتفاع الطلب على الطاقة وزيادة الضغط على شبكة الكهرباء.

ورغم تعدد الأزمات وتواتر الصدمات والمخاطر الناجمة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، فضلا عن تداعيات تراكمات السياسات السابقة التي أثقلت كاهل المؤسسات والمنشآت العمومية، أكدت رئيسة الحكومة أن الاقتصاد التونسي أظهر قدرة على الصمود ومواجهة الضغوط الداخلية والخارجية، مواصلا خلال سنة 2026 مسار التعافي التدريجي واستعادة نسق النشاط الاقتصادي.

وأرجعت سارة الزعفراني الزنزري هذا الأداء بالأساس إلى النتائج الإيجابية المسجلة في عدد من القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الفلاحي الذي استفاد من تحسن إنتاج الحبوب والزيتون، وقطاع الخدمات الذي شهد بدوره تطورا في نشاط القطاع السياحي، إلى جانب التحسن المسجل مؤخرا في عدد من المؤشرات الاقتصادية.

وتبرز هذه المعطيات، وفق ما جاء في مداخلة رئيسة الحكومة، أهمية مواصلة دعم مقومات الصمود الاقتصادي وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على التكيف مع التحولات الدولية ومجابهة انعكاسات الأزمات، بما يضمن استعادة نسق النمو وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية والمالية.