النائب محمد علي ينتقد عدم تنفيذ الفصول الاجتماعية بقانون المالية 2026
انتقد النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة الحقوق والحريات، محمد علي، خلال مناقشة مهمة رئاسة الحكومة بالبرلمان، مساء الأربعاء 11 نوفمبر 2026، ما اعتبره فجوة بين الخطاب الحكومي حول الدولة الاجتماعية والواقع المعيشي للمواطنين، متسائلاً عن أسباب تعطيل القوانين الإجتماعية.
وأكد النائب أنه دافع خلال مناقشات قانون المالية عن قضايا الفئات الفقيرة والمهمشة والعاطلين عن العمل، ونبّه إلى عدم تنفيذ الوعود المتعلقة بالتنمية.
واعتبر أن الحديث عن الدولة الاجتماعية لم ينعكس بالشكل المطلوب على حياة الفقراء والعاطلين عن العمل والمرضى.
وفي هذا السياق، أشار إلى عدم تنفيذ فصول اجتماعية تضمنها قانون المالية لسنة 2026، واستمرار عدم التزام مؤسسات عمومية بالقانون عدد 9 المتعلق بمنع المناولة، فضلاً عن تعطيل القانون عدد 18 الخاص بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم.
وفي جانب آخر، أثار محمد علي وضع قطاع الصحافة والإعلام، منتقداً غيابه عن أولويات ميزانية رئاسة الحكومة، مقابل تخصيص اعتمادات للاتصال الحكومي، ومطالباً بالتمييز بين الاتصال الرسمي والصحافة المستقلة.
كما تساءل عن أسباب عدم فتح مناظرات لانتداب الصحفيين بمؤسسات الإعلام العمومي، رغم الإعلان عن انتداب 32 ألف شخص في الوظيفة العمومية، وعن غياب سياسة دعم حقيقية للمؤسسات الإعلامية الخاصة والجمعياتية التي تواجه صعوبات مالية وتهديدات بالإغلاق وتسريح الصحفيين.
وانتقد أيضاً استمرار تعطيل بطاقات اعتماد الصحافة الدولية لأكثر من سنة، وفق قوله، دون مبررات واضحة.
وختم النائب بالتأكيد على ضرورة التزام الحكومة بتطبيق القوانين التي تصادق عليها.
صلاح الدين كريمي