نائب: السجل الوطني للمؤسسات أصبح عبئاً على المواطن والمؤسسة

انتقد النائب بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، خلال مناقشة مهمة رئاسة الحكومة بالبرلمان، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أداء السجل الوطني للمؤسسات، معتبراً أنه تحول من آلية يفترض أن تسهّل الإجراءات الإدارية إلى عبء إضافي على المواطنين والمؤسسات الاقتصادية.

وأوضح الهاني أن إجراءات التسجيل بالسجل الوطني للمؤسسات أصبحت معقدة، إلى جانب ارتفاع كلفة التسجيل، وهو ما ساهم، وفق تقديره، في إحجام بعض المؤسسات عن الانخراط في المنظومة الإدارية الوطنية.

وشبّه النائب السجل الوطني للمؤسسات بمحطة استخلاص على طريق سيارة سريعة، في إشارة إلى تعدد الأعباء المالية المفروضة على المتعاملين معه، منتقداً في السياق ذاته ارتفاع خطايا التأخير وكلفة الخدمات المقدمة، التي اعتبر أنها لا ترتقي إلى المستوى المطلوب.

كما انتقد الهاني أداء المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسسات، معتبراً أنها لم تحقق الأهداف المنتظرة منها في تبسيط الإجراءات وتسريع الخدمات، بل إن التعامل بالوثائق الورقية أصبح، وفق تعبيره، أفضل من استخدام المنصة الرقمية، في ظل الصعوبات التي تواجه مستعمليها.

ودعا النائب إلى مراجعة منظومة عمل السجل الوطني للمؤسسات، بما يضمن تبسيط الإجراءات، ومراجعة الكلفة المالية والخطايا، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، حتى يكون السجل أداة لتشجيع المؤسسات على الانخراط في المنظومة الاقتصادية والإدارية، لا عائقاً أمامها.

صلاح الدين كريمي