أيمن نقرة: ما جدوى التسجيل عن بُعد مع اشتراط وصل ورقي للإثبات؟
انتقد النائب بمجلس نواب الشعب أيمن نقرة، خلال مناقشة مهمة رئاسة الحكومة بالبرلمان، اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، تعثر عدد من الملفات الإدارية والاجتماعية، معتبرا أن معالجة هذه الملفات تستوجب تأكيدا فعليا لجدية الدولة في تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين.
وأشار نقرة إلى الوضعية التي وصفها بالمؤسفة لأعضاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، داعيا إلى معالجة ملفهم، كما أثار تواصل تعطل ملف القيمين والمرشدين التطبيقيين منذ سنة 2021، إلى جانب الإشكاليات التي تواجه مراكز الأعمال والعاملين فيها.
وفي سياق متصل، شدد النائب على ضرورة تقريب الخدمات الإدارية من المواطنين، مستشهدا بوضعية عدد من المناطق الريفية بولاية القيروان، حيث يضطر المواطنون إلى تحمل مصاريف تنقل تفوق أحيانا كلفة الوثائق الإدارية التي يقصدون استخراجها، رغم وجود قرارات تتعلق بإحداث بعض الدوائر الإدارية تعود إلى سنة 2017.
وانتقد نقرة الفجوة بين التصريحات الرسمية لرئيسة الحكومة بشأن رقمنة الإدارة وتبسيط الخدمات والواقع الذي يواجهه المواطن، مشيرا إلى استمرار بعض الإجراءات البيروقراطية، ومن بينها مطالبة المواطنين بوصل يثبت إتمام عملية التسجيل عن بعد، متسائلا عن جدوى الرقمنة إذا لم تساهم فعليا في اختصار الإجراءات وتخفيف الأعباء الإدارية.
وأكد في هذا الإطار أن رقمنة الإدارة تمثل إحدى الآليات الأساسية للحد من الفساد وتحسين جودة الخدمات، شريطة أن تتجاوز مستوى التصريحات إلى التطبيق الفعلي.
كما تطرق النائب إلى ملف الاستثمار، منتقدا تعدد المؤسسات والهياكل المعنية به، مقابل غياب النتائج المرجوة، معتبرا أن تشتت الهياكل وازدواجية المهام والمركزية المفرطة، إلى جانب البطء في صرف المنح، تمثل من أبرز العوائق التي تحد من نجاعة منظومة الاستثمار في تونس.
صلاح الدين كريمي