حلمي الرايس: الذكاء الاصطناعي يطرح تحديات جديدة للأمن السيبراني

هذه التكنولوجيا أصبحت أداة لتعزيز قدرات المخترقين..

حذّر حلمي الرايس، المختصّ في الأمن المعلوماتي، من المخاطر المتزايدة المرتبطة بتوظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية، مُؤكّدا على أنّ هذه التكنولوجيا أصبحت أداة لتعزيز قدرات المخترقين، من خلال تسهيل جمع المعلومات وتحليلها واكتشاف الثغرات الأمنية وتنفيذ عمليات الاختراق.

وأوضح الرايس، في تصريح لموزاييك، أن الذكاء الاصطناعي بات يخدم طرفي المعادلة في مجال الأمن السيبراني، إذ لا يقتصر استخدامه على المهاجمين، بل تستعين به أيضا المؤسسات والشركات لتعزيز منظومات الدفاع الرقمي، وتحليل التنبيهات الأمنية واكتشاف التهديدات والاستجابة لها بسرعة أكبر.

وأضاف أن هذا التطور يفرض تحديا جديدا يتمثل في تسارع قدرات الهجوم والدفاع في الوقت نفسه، محذرا من أن الذكاء الاصطناعي قد يتحول من مجرد أداة يستخدمها المخترقون إلى مصدر تهديد مستقل، إذا تمكن من تنفيذ عمليات اختراق وجمع معلومات وإرسالها بصورة آلية، أو تجاوز حدود الاستخدام المسموح به.

هجمات سيبرانية بتوظيف الذكاء الاصطناعي

وأشار المختص في الأمن المعلوماتي إلى أن توظيف الذكاء الاصطناعي في الهجمات السيبرانية لم يعد مجرد سيناريو افتراضي، مستشهدا بهجوم استهدف منصة «باينانس» للعملات المشفرة، وفق ما أورده في تصريحه، حيث استُخدمت أدوات الذكاء الاصطناعي لإيهام أحد المهندسين بأن العملية تندرج ضمن اختبار تقني، قبل استغلال ذلك للوصول إلى المنظومة.

واعتبر أن الذكاء الاصطناعي أصبح بدوره أحد المسارات التي يمكن أن تنفذ عبرها الهجمات الإلكترونية، في ظل تعدد الجهات التي تقف وراء هذه العمليات، والتي قد تشمل مجموعات مرتبطة بدول، أو شبكات إجرامية تسعى إلى تحقيق مكاسب مالية، أو حتى موظفين سابقين ينتقمون من المؤسسات التي عملوا بها.
ولفت إلى أن الاقتصاد العالمي للجريمة الإلكترونية أصبح يوفر فرصا لتحقيق أرباح ضخمة، ما يجعل دوافع الهجمات ومصادرها متنوعة ومتغيرة.

خسائر بمليارات الدولارات بسبب ضعف الحماية

وفي حديثه عن الكلفة الاقتصادية للهجمات السيبرانية، أكد الريّس أن خسائر المؤسسات لا تقتصر على الأموال التي تتم سرقتها أو تعطيل الخدمات، بل تشمل أيضا كلفة إعادة بناء الأنظمة المعلوماتية وإصلاح الأضرار التقنية، فضلا عن الوقت والموارد البشرية التي تُستنزف لاستعادة النشاط الطبيعي.

وضرب مثالا بموقع للتجارة الإلكترونية يحقق رقم معاملات يوميا بقيمة 10 ملايين دينار، موضحا أن توقفه لمدة ثلاثة أيام نتيجة هجوم سيبراني قد يؤدي إلى خسارة مباشرة في رقم المعاملات تصل إلى 30 مليون دينار، دون احتساب مصاريف إصلاح الأنظمة والاستعانة بالخبراء واستعادة البيانات والخدمات.

وشدد على أن المؤسسات مطالبة بالتعامل مع الأمن السيبراني باعتباره استثمارا ضروريا لحماية نشاطها واستمراريتها، وليس مجرد كلفة إضافية، مشبها ذلك بالتأمين الذي يتم الاشتراك فيه قبل وقوع المخاطر وليس بعد حدوثها.

تونس تملك الكفاءات

وبخصوص واقع الأمن السيبراني في تونس، اعتبر الريّس أن المنظومة الوطنية تمتلك إمكانات وكفاءات قادرة على تطوير حلول وشركات متخصصة في هذا المجال، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية وهجرة عدد من الكفاءات إلى الخارج.

لكنّه أشار إلى أنّ الإشكال الأساسي يتمثل في محدودية دعم الفاعلين الاقتصاديين للشركات الناشئة التونسية، خاصة من خلال اقتناء حلولها التكنولوجية والاستفادة من خدماتها، بما يسمح لها بالنمو وتطوير منتجات وطنية قادرة على المنافسة.

وأكّد أنّ التعامل مع الشركات التونسية الناشئة وفق المعايير نفسها المعتمدة عند التعاقد مع الشركات التكنولوجية العالمية الكبرى من شأنه إضعاف المنظومة المحلية والحد من فرص تطورها.

واعتبر أنّ الحلول الوطنية في مجال الأمن السيبراني ليست مجرد خيارات تكنولوجية إضافية، بل تمثل جزءا من منظومة الدفاع الرقمي والسيادة التكنولوجية للبلاد، محذرا من مخاطر الارتهان الكامل للتكنولوجيات الأجنبية.

وختم الرايس بالتأكيد على أنّ تونس قادرة على تحسين موقعها في مجال الأمن السيبراني، شرط تعزيز التعاون بين المؤسسات الاقتصادية والشركات الناشئة، وخلق ديناميكية تسمح بتطوير الحلول المحلية والاستثمار في الكفاءات الوطنية.

صلاح الدين كريمي