السجل الوطني للمؤسسات يصدر مؤلفا إلكترونيا يوثّق قرنا من خدمة الاقتصاد

يحتفل السجل الوطني للمؤسسات هذه السنة بمئويته، إذ يعود تأسيسه إلى ما قبل سنة 1926، بموجب أمر عليّ تعلّق بمسك دفتر تجاري، قبل أن يمرّ بعدة مراحل تطوّر انتهت بإحداث السجل الوطني للمؤسسات بصيغته الحالية.

وبهذه المناسبة، تم إصدار مؤلّف إلكتروني بعنوان ''مائة سنة في خدمة الاقتصاد 1926-2026''، يجمع وثائق وذاكرة السجل والمؤسسات بصفة عامة، ومن المنتظر أن يكون متاحا للتحميل إلكترونيا قريبا، ليكون مرجعا للباحثين والطلبة وغيرهم.

ويتضمّن المؤلّف محطات تاريخية بارزة، من بينها نشأة السجل في شكله سنة 1926، وإحداث السجل التجاري الحديث سنة 1995، ثم إحداث السجل الوطني للمؤسسات سنة 2018.

وقد أنجز المؤلّف إطارات من السجل الوطني للمؤسسات، حيث تولّت وفاء السبري الإعداد والتدقيق العلمي، ومهى بلغيث الأرشفة والتوثيق، فيما أشرف محمد عادل الشواري على العمل بصفة عامة.

وأشار محمد عادل الشواري إلى أنّه تمّ التثبّت من الوثائق من خلال الاتصال مباشرة بالأرشيف الوطني ومؤسسات بنكية وهياكل عمومية، والتحقّق من مدى تطابق الوثائق والمعطيات.

ويضمّ المؤلّف أيضًا وثائق حول نشأة السجل الوطني للمؤسسات، وشهادات حيّة عن تاريخ السجل التجاري وإعادة تنظيمه وتحيينه، إلى جانب المراحل التي مهّدت لرقمنته.

وقد أعلن المدير العام للسجل الوطني للمؤسسات، عادل الشواري، عن هذا الإصدار على هامش الملتقى العلمي الشتوي المنعقد تحت عنوان ''الأشكال القانونية للذوات الاعتبارية''.
 

هناء السلطاني