تسوية وضعية الآبار العشوائية أمام الجلسة العامة للتصويت

أفاد رئيس لجنة الفلاحة عمر بن عمر في تصريحه لموزاييك على هامش الجلسة العامة المخصصة للنظر في مقترح قانون تسوية وضعية الآبار العشوائية، بأنه  إثر جلسة مع وزارة الفلاحة لتطبيق فصل قانوني يتعلق بهذا الموضوع، ارتأى النواب اقتراح القانون لضمان تطبيق التسوية .

وقد نظرت اللجنة في المقترح في عدة جلسات استماع وعدلت في النص الأصلي الذي أصبح ينص في نسخته المعروضة اليوم على التصويت على تسوية الآبار العشوائية المنجزة قبل 10 ديسمبر 2024 دون ترخيص مقابل دفع 3500 دينار و تقبل مطالب التسوية حتى 31 ديسمبر 2027 .

وأضاف بن عمر أن الجلسة ستعرض عليها مقترحات تعديل أخرى لأن بعض النواب يريدون ان يشمل القانون الآبار غير المرخصة حتى صدور القانون عوضا عن أجل ديسمبر 2024 .

سيدة الهمامي