محامي: عقوبات جرائم السرقة تصل الإعدام ويجب تشديدها في قانون المخدرات

قال الأستاذ حاتم بالأحمر المحامي لدى التعقيب والمدرس بالمعهد الأعلى للمحاماة إنّ العقوبات بالمجلة الجزائيّة في فصولها المُتعلّقة بزجر السرقات باستعمال العنف تصل إلى الإعدام.

وأوضح أنّ زجر هذه الجرائم التي أصبحت ظاهرة في تونس موكول إلى وجدان القاضي الذي منحه القانون الاجتهاد في أعمال مبدأ التشديد وتخفيف العقوبات، دون الحاجة إلى صياغة نصّ جديد يتّجه نحو التشديد.

وقال بالأحمر في تصريح لموزاييك، عقب جلسة استماع صلب لجنة التشريع العام إنّه يرى أنّ الاتّجاه نحو ضبط عقوبات في جرائم السرقات أدناها 5 سنوات وأقصاها 20 سنة، قد تُمثّل خطرا على المستجد، داعيا إلى ضرورة التمييز بين الجاني المستجد والعائد البسيط والعائد المتكرر.

وأضاف بالأحمر أنّ تشديد العقوبات في جرائم السرقة باستعمال العنف غير كافية، داعيا إلى معالجة أسبابها اجتماعيا بالتوازي مع العلاج الأمني.

وبخصوص مقترح القانون المتعلّق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المُتعلّق بمكافحة جرائم المخدرات، اعتبر بالأحمر أنّ المقترح تضمن فصولا مُهمة خصوصا بعد تفشي الظاهرة في المجتمع، وقصور المعالجة الأمنية والقضائية على الحدّ منها بسبب عدم تحسّب القانون الصادر سنة 1992 لتطور الجريمة التي بابت تعتمد التقنيات الحديثة ودخلت عصابات المخدرات في تونس مرحلة تصنيع المواد المخدرة لا ترويجها فحسب، وفق تقديره.

وقال بالأحمر إنّ المقترح الجديد يمنح السلطات إمكانية اعتماد وسائل التحري الخاصّة، حتّى يتمكن باحث البداية من الكشف عن العصابات الخطيرة، داعيا إلى مزيد تشديد العقوبات على الاتّجار بالمواد المخدرة وتصنيعها.

الحبيب وذان