جمعية القضاة تطالب البرلمان بالإسراع في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية
طالب المكتب التنفيذي للجمعية القضاة التونسيين رئيس مجلس نواب الشعب وجميع مكونات المجلس بتحمل مسؤولياتهم والإسراع بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية وتلافي جميع التداعيات الخطيرة الناتجة عن الفشل في ذلك.
ويأتي ذلك بعد فشل البرلمان للمرة الثالثة في انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية الموكول إليه تعيينهم.
واعتبرت الجمعية أنّ تعطّل المحكمة الدستورية سيتسبب في تأخر المجلس النيابي في إنجاز المهمات الدستورية المنوطة بعهدته في تركيز المؤسسات القضائية الدائمة باعتبار المحكمة الدستورية هي الهيئة القضائية الدائمة للرقابة على سلامة تنزيل المضامين الدستورية في التشريعات الجديدة ومطابقتها وملاءمتها للدستور وعلى وتكريس نظام الفصل بين السلط والتوازن.
وعبّرت عن استغرابها من سلبية أعضاء المجلس من الذين تمسكوا بتركيزه وإن بارتكاب الخروقات الدستورية بذريعة الوصول بالقضاء إلى وضعية المؤسسات الدائمة وركونهم حاليا لاستدامة الأوضاع المؤقتة للمجلس .
كما حذّرت من المخاطر المحيطة باستمرار الأوضاع المؤقتة للسلطة القضائية من خلال استدامة الإدارة المؤقتة للمجلس الأعلى للقضاء والرقابة المؤقتة على دستورية القوانين كأوضاع ضعف وهشاشة على صون الحريات وسلامة الانتقال الديمقراطي.