عصام الأحمر: إصلاح شامل لمنظومة الضمان الاجتماعي.. وهذه أهداف 2027

اعتبر وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أنّ إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي تجاوز إصلاح أنظمة التقاعد، ليُصبح إعادة هيكلة شاملة للحماية الاجتماعيّة، هَدفها تحقيق العدالة الاجتماعيّة وليس مُجرّد توازن مالي ظرفي للصناديق.

وقال الوزير إنّ القانون الإطاري المرتقب سيغير قواعد الدعم، بالانتقال من المنظومة التوزيعية إلى أنظمة خدمات مقابل مساهمة، ودمج المساعدات الاجتماعية والتغطية الاجتماعية في ما سماه "الحيطة الاجتماعية"، مع فتح الانخراط للجميع، سواء كان يعمل أم لا.

القطاع غير المنظم في قلب الإصلاح

واعتبر لحمر أنّ إدماج العاملين في القطاع غير المنظم يعد تحولا نوعيا من منطق انتقائي إلى منطق شمولي قائم على الحقوق، خاصة مع توسع اقتصاد المنصات دون وجوبية دفع المساهمات.

وكشف عن قرب استكمال مشروعي قانونين حول العمل عن بُعد واقتصاد المنصات، مع تصور لتحفيز الاقتصاد غير المنظم على الانخراط بمرونة في دفع المساهمات، للتمتع بتالتقاعد والتغطية الصحية.

نقائص في احتساب الجراية

وانتقد الوزير النظام الحالي، مشيرا إلى أن 80% من المنخرطين من نظام المستقلين، حيث يدفع البعض عن 5 أو 6 سنوات فقط ثم يطالب بجراية كاملة.

وانتقد احتساب الجراية على آخر أجر، مقترحا اعتماد معدل أجر السنة الأخيرة أو الثلاث أو العشر سنوات الأخيرة، كما اعتبر أن الترفيع في سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة دون إجراءات حمائية لموارد الصندوق ستكون نتيجته سلبية.

الفئات الهشة والمرأة

وتطرق إلى وضعية المرأة العاملة في الفلاحة، والمرأة التي تُطلق في سن متقدمة دون أي نقاط تقاعد، معتبرا أن النظام الجديد القائم على التضامن يجب أن يعالج هذه الثغرات.
وأكد أن تمكين الأطفال إلى حدود 18 سنة من المنح العائلية دون شرط، والتي تصل إلى نحو 800 ألف عائلة، سيساعد على الحد من الانقطاع المدرسي.

أهداف 2027

وفي إطار ترجمة هذا الإصلاح إلى أهداف عملية، حدّدت وزارة الشؤون الاجتماعية جملة من الأهداف لسنة 2027، في انسجام مع مخطط التنمية تونس 2026-2030 نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، تتمثّل في تعميم المعرّف الاجتماعي على 100% من المسجّلين بمنظومة الحماية الاجتماعية، وتمكين 400 ألف منتفع بالتحويلات الاجتماعية وبرنامج منع الأطفال من بطاقة إلكترونية لسحب الأموال، إضافة إلى إنجاز 1000 مشروع تمكين اقتصادي، باعتمادات جملية تناهز 18 مليون دينار.

توازنات مالية

بخصوص صندوق فقدان مواطن الشغل، قال إن نصا قانونيا تعارض مع الأمر التطبيقي، وتم العمل على 15 فرضية لتحقيق توازنه. كما أشار إلى أن 92% من ميزانية الوزارة مخصصة للتدخلات الاجتماعية.

الحبيب وذان