النفطي: الدبلوماسية الاقتصادية أداة لتحويل ديون تونس إلى مشاريع تنموية
أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، أن الوزارة تولي أهمية خاصة للدبلوماسية التنموية، باعتبارها أداة أساسية لتوظيف علاقات تونس الدولية وشراكاتها الخارجية في خدمة أولويات التنمية الوطنية، وتعبئة التمويلات والخبرات اللازمة لإنجاز المشاريع الاستراتيجية.
وأوضح النفطي أن الوزارة عملت خلال سنة 2026 على تعزيز التنسيق مع مختلف الدول والمؤسسات الدولية والمالية، بهدف دعم المشاريع الوطنية وتطوير التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف.
مشاريع تنموية في قطاعات حيوية
وفي ما يتعلق بالتعاون الأوروبي، أشار الوزير إلى مواصلة متابعة برامج التعاون مع ألمانيا، التي شهدت توقيع اتفاقيات تعاون فني وملحقات تمويل بقيمة تناهز 100 مليون يورو، موجهة لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، والانتقالين الطاقي والرقمي، والتنمية الجهوية والتشغيل.
كما تتواصل متابعة برنامج التعاون التنموي مع إيطاليا للفترة 2025-2027، باعتمادات تبلغ 400 مليون يورو، وخاصة المشروع الاستراتيجي «TANIT» الذي يهدف إلى دعم الأمن الغذائي والموارد المائية وتطوير القطاع الفلاحي.
وأضاف أن محفظة التعاون التونسي الإيطالي تضم 39 مشروعاً بقيمة تناهز 600 مليون يورو، إلى جانب مواصلة العمل على تحويل جزء من الديون التونسية إلى مشاريع تنموية في قطاعات حيوية.
وتشمل برامج التعاون مع فرنسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا مجالات متعددة، من بينها التطهير والتكوين والنقل والتنمية الجهوية والتشغيل والتصرف في الموارد المائية وحماية الشريط الساحلي ومقاومة التغيرات المناخية.
432 مليون دينار لتمويل مشاريع البنية التحتية
وعلى المستوى العربي، أكد وزير الخارجية مواصلة توظيف علاقات تونس مع الدول العربية والمؤسسات المالية العربية لدعم المشاريع الوطنية، مشيراً إلى توقيع اتفاقيتي قرض مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة 432 مليون دينار، لتمويل القسط الأول من مشروع الطريق السيارة بوسالم-فرنانة وتهيئة عدد من المسالك الريفية الداخلية.
كما تعمل الوزارة على تنسيق المحادثات المتعلقة بمشروع الربط الكهربائي الثلاثي بين تونس والجزائر وليبيا بجهد 400 كيلوفولط، إلى جانب متابعة المقترح الجزائري لإنجاز محطة لإنتاج الكهرباء في تونس بطاقة تقديرية تبلغ 1400 ميغاواط.
مشاريع استراتيجية مع اليابان وكوريا والصين
أما على المستوى الآسيوي، فتتواصل متابعة المشاريع التنموية مع اليابان وكوريا الجنوبية، خاصة مشروع محطة تحلية مياه البحر بصفاقس، إلى جانب مشاريع معالجة المياه المستعملة والطاقة الشمسية والتعاون الفني في مجالي المياه والفلاحة الذكية.
وفي ما يتعلق بالتعاون مع الصين، أفاد النفطي بتسجيل تقدم في عدد من المشاريع، من بينها انطلاق أشغال مركز أمراض السرطان بقابس، الممول بهبة صينية، وتدشين مركز الحوسبة عالية الأداء بمنوبة.
كما تتواصل متابعة مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، ودراسة الجدوى الخاصة بمشروع المدينة الطبية «الأغالبة» بالقيروان.
وجاءت تصريحات وزير الشؤون الخارجية خلال جلسة مشتركة عقدتها، اليوم الخميس 5 نوفمبر 2026، لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، ولجنة الاستثمار والتعاون الدولي بمجلس الجهات والأقاليم، للاستماع إليه حول مهمة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.
صلاح الدين كريمي