وزيرة المالية: استقرار المؤشرات الاقتصادية رغم المخاطر الجيوسياسية

اعتبرت وزيرة المالية في عرضها اليوم ،الخميس 29 أكتوبر 2026، أمام لجنتي المالية بالبرلمان و الغرفة الثانية أن تونس سجلت استقرارا نسبيا للمؤشرات الاقتصادية رغم تعدد المخاطر بسبب تأثيرات الأزمة الجيوسياسية بالشرق الأوسط، مشيرة أيضا إلى الأضرار التي يتسبب فيها القطاع الموازي مؤكدة أن الدولة تفطنت لنوع من التعاون مع القطاع الموازي من طرف بعض القطاعات المنظمة مصرحة أن الحكومة وضعت خطة للتخفيف من هذه الأضرار و السعي إلى إدماج القطاع الموازي في القطاع المنظومة القانونية .

و في عرضها حول تنفيذ ميزانية 2026، أن التضخم ناتج عن تطور الواردات ب13.1% مقابل تطور الصادرات ب8.6% مع تسجيل فائض تجاري للمواد الغذائية ناتج أساسا عن دور مهم لقطاع الفلاحة من جهة و القطاع الخاص في الصناعات الغذائية من جهة أخرى .

و يمثل العجز التجاري الطاقي وفق عرض وزيرة المالية  - 10480 مليون دينار أي بنسبة 50% من العجز الجملي مقابل تحسن عائدات القطاع السياحي بنسبة 3.7% و تحويلات التونسيين بالخارج ب 4.4% الأمر الذي ساهم في تمويل جزء من العجز الخارجي مؤكدة أن الحكومة سجلت حتى 23 أكتوبر 2026 ما قدره 24180 م د أي ما يعادل 93 يوم توريد مقابل 107 أيام من نفس الفترة من السنة الماضية .

سيدة الهمامي