معهد الإحصاء يتولى الإسناد الفني والتقني للتعداد العام للفلاحة

أكد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء، بوزيد النصيري، أن التعداد العام الأول للفلاحة 2026-2027 يمثل مشروعاً وطنياً استراتيجياً يتجاوز البعد الإحصائي، باعتباره أداة أساسية لتوجيه السياسات العمومية وحسن توظيف الموارد وتعزيز الأمن الغذائي.

وضع استراتيجيات تنموية ناجعة

وأوضح النصيري، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 بمدينة العلوم بتونس، بمناسبة الإعلان الرسمي عن انطلاق التعداد، أن نجاح هذه العملية يستند إلى الكفاءات البشرية والخبرات التونسية، مستشهداً بالتجربة الناجحة للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024، الذي اعتمد لأول مرة على الرقمنة ونظم المعلومات الجغرافية.

وشدد على أن التعداد الفلاحي سيوفر معطيات دقيقة حول واقع القطاع واحتياجاته، بما يساعد على توجيه الموارد المائية وتحسين الإنتاج ووضع استراتيجيات تنموية ناجعة، مؤكداً أن الفلاحة تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومرتبطة بقطاعات الصناعة والخدمات والتجارة.

كما أبرز أهمية التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة لإنجاح العملية، مثمناً مساهمة ديوان الحبوب واتصالات تونس والمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعار عن بعد، إلى جانب الوزارات والهياكل الإدارية والأمنية والسلط الجهوية والمحلية.

وأكد استعداد المعهد الوطني للإحصاء لتوفير الإسناد الفني والتقني اللازم، معتبراً أن نجاح التعداد مسؤولية وطنية مشتركة.

صلاح الدين كريمي