لجنة المخططات التنموية تستمع لممثلي اتحاد الصناعة السينمائية

عقدت لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الخميس 18 جوان 2026، جلسة استماع إلى ممثلي الاتحاد المهني للصناعة السينمائية والسمعية البصرية، في إطار التحضير لمناقشة مخطط التنمية 2026-2030 والوقوف على واقع القطاع وآفاق تطويره.

وأكد ممثلو الاتحاد أن الصناعة السينمائية التونسية تواجه أزمة هيكلية متواصلة منذ عقود، تفاقمت بعد حل الشركة التونسية للإنتاج والتنمية السينمائية سنة 1992، مشيرين إلى تراجع البنية التحتية حيث لا يتجاوز عدد قاعات العرض 34 شاشة موزعة على سبع ولايات فقط.

كما أشاروا إلى محدودية التمويل العمومي المخصص للإنتاج السينمائي، والذي لا يتجاوز خمسة ملايين دينار سنوياً، فضلاً عن استمرار العمل بمنظومة تشريعية وتنظيمية لم تعد قادرة على مواكبة التحولات التي يشهدها القطاع على المستوى العالمي.

وقدم الاتحاد مشروع إصلاح يرتكز على تحديث التشريعات المنظمة للقطاع، وتفعيل الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026 لإحداث صندوق استثماري متخصص، وإعادة هيكلة المركز الوطني للسينما والصورة، إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز اللامركزية الثقافية.

كما اقترح إحداث صندوق استثماري لدعم المؤسسات الناشطة في المجال، وإطلاق برنامج وطني لتأهيل وإحداث قاعات عرض سينمائي بمختلف المعتمديات في أفق 2030، وتطوير الحوافز المالية والجبائية لاستقطاب الإنتاجات الأجنبية، فضلا عن إدماج الرقمنة والذكاء الاصطناعي في مختلف مراحل الإنتاج.

دعوة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي

من جهتهم، شدد النواب على أهمية القطاع السينمائي والسمعي البصري باعتباره رافعة ثقافية واقتصادية قادرة على المساهمة في النمو والتشغيل، داعين إلى تطوير التشريعات، ومعالجة التفاوت الجهوي في البنية التحتية الثقافية، وتفعيل هياكل الحوكمة بالمركز الوطني للسينما والصورة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تمت الدعوة إلى مواكبة التطورات العالمية في مجال الرقمنة والذكاء الاصطناعي وتطوير المحتوى الرقمي، وإدراج هذه المحاور ضمن التصورات المستقبلية للقطاع.

كما تطرق النقاش إلى أهمية إيلاء عناية خاصة لتشغيل الشباب وخريجي المؤسسات الجامعية والمعاهد المختصة ودعم التكوين المهني والتقني في مختلف الاختصاصات المرتبطة بالصناعة السينمائية و تعزيز جاذبية تونس لاستقطاب الإنتاجات الدولية الكبرى وتثمين التراث الثقافي والحضاري والطبيعي للبلاد من خلال الإنتاج السينمائي والسمعي البصري.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على ضرورة التسريع في استكمال الإصلاحات التشريعية وتفعيل الآليات التطبيقية للفصل 61 من قانون المالية لسنة 2026، بما يضمن تعبئة الموارد المالية اللازمة وتطوير قطاع الصناعة السينمائية والسمعية البصرية خلال الفترة 2026-2030