طارق الربعي: تسوية المشاريع المُقامة على أراضٍ فلاحية ستدعم الاستثمار
عقدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب جلسة استماع إلى جهة المبادرة بخصوص مقترح قانون يتعلّق باتّخاذ إجراءات استثنائية لتسوية المباني والمشاريع المقامة بالمناطق الفلاحية ذات الوظيفة المتحوّلة، وذلك بالتوازي مع مواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنقيح وإتمام قانون الاستثمار.
وأوضح رئيس الكتلة الوطنية المستقلة وصاحب المبادرة التشريعية طارق الربعي أن مقترح القانون يهدف إلى إيجاد حلول قانونية لوضعيات قائمة منذ سنوات، تشمل مباني ومشاريع أُنجزت فوق أراضٍ فلاحية فقدت عملياً وظيفتها الأصلية وتحولت إلى فضاءات تحتضن أنشطة اقتصادية وسكنية وسياحية.
وأشار الربعي إلى أن هذه الوضعيات تشمل مصانع ومؤسسات إنتاجية وفّرت مواطن شغل، إلى جانب مشاريع سياحية وبيوت ضيافة ومساكن خاصة أُقيمت على أراضٍ فلاحية، ما جعل أصحابها يواجهون إشكاليات قانونية وإدارية متواصلة.
وأكّد على أنّ المبادرة لا تهدف إلى تشجيع البناء العشوائي أو مخالفة التراتيب الجاري بها العمل، بل تسعى إلى تسوية وضعيات قائمة وفق ضوابط قانونية واضحة، مع تمكين السلطة التنفيذية من دراسة الملفات وتقدير مدى استحقاقها للتسوية، بما يضمن احترام القانون والمحافظة على التوازن بين متطلبات التنمية وحماية الأراضي الفلاحية.
وأضاف أنّ المقترح يندرج في إطار دعم الاستثمار والمحافظة على المشاريع الاقتصادية القائمة، من خلال توفير إطار قانوني يمكن من إدماجها ضمن الدورة الاقتصادية المنظمة وتسوية وضعيتها العقارية والإدارية.