رجاء الطويل: الاقتصاد الدائري ركيزة مُهمّة لدعم تنافسية وصمود المؤسسة

أبرزت المدرة العامة لغرفة التجارة والصناعة التونسية رجاء الطويل، في تصريح لموزاييك، الخميس، أنّ اختيار موضوع انتقال تسريع المؤسّسات التونسية نحو الاقتصاد الدائري والتنافسيّة الصناعية فرضه التحديات الجديدة المطروحة عالميا ومحليا  أمام المؤسسات من أجل ضمان استدامتها وصمودها وقدرة تنافسية عالية جدّا خاصّة في ما يتعلق بتوريد المواد الأولية التي أصبحت نادرة والتي تحتاجها في إنتاجها إلى جانب كلفة النقل والتوريد.

وبيّنت أنّ هذه العوامل تجعل من الاستثمار في الاقتصاد الدائري داخل المؤسّسة من خلال رسكلة نفاياتها والتعاون مع مجامع أو مؤسّسات أخرى في مجالات أخرى يساهم في خلق منظومة اقتصاد دائري ناجع ذو منفعة وربح للجميع.

وفي سياق متصل، شدّد خليل الشايبي رئيس الغرفة التجارية والصناعية التونسية الفرنسية على أنّ تركيز أسس صحيحة للاقتصاد الدائري يتطلب تعاون كلّ الأطراف وبين القطاعين العام والخاص وتطوير التشريعات خاصّة أمام ما فرضته دول الاتحاد الأوروبي.

واعتبر أنّه لا يجب النظر للاقتصاد الدائري على أنّه مشكل أو ضغط جديد موظف على المؤسّسات بل يجب أن يتم التعامل معه على أنّه فرصة مهمة للابتكار وتحقيق قيمة مضافة للمؤسسة ويدعم صمودها وإنتاجية عالية نظيفة تحترم المعايير الدولية للاستدامة.

وأضاف أنّه من المهم للدولة وضع ملف الاقتصاد الدائري ضمن الركائز لكلّ استراتيجية صناعية ومصادر تمويل متنوعة وقوانين متطورة وشراكة بين كلّ المتدخلين بكافة المجالات من العام والخاص.

وبيّن أنّ تبادل التجارب والحلول والخبرات كفيل بتحقيق هذا الانتقال المُهم للمؤسّسات نحو تنافسية عالية الجودة والانخراط ضمن اقتصاد مستدام وصامد، مشيرا إلى أنّ حصول الغرفة سنة 2025 على علامة غرفة مستدامة ومسؤولة بيئيا واجتماعيا يُجسّد إستراتيجيتها لمرافقة المؤسّسات المنضوية صلبها نحو تحقيق تنمية مستدامة ومسؤولية اجتماعية وبيئية مع الانفتاح على أصحاب المؤسسات الناشئة والمشاريع والأفكار المبتكرة والمتجددة التي يطرحونها كحلول عملية في مجال الاقتصاد الدائري المستدام.

هناء السلطاني