رغم الإجراءات لذوي الإعاقة.. هل راعت ميزانية 2026 المقاربة الحقوقية؟
تضمن قانون المالية لسنة 2026 عددا من الإجراءات تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة اقتصادياً واجتماعياً.
وقد نص الفصل 32 من الميزانية على إحداث "صندوق النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة"، الذي يهدف إلى تمويل برامج الإدماج الاقتصادي والاجتماعي ويُمول الصندوق بنسبة 1% من تعويضات حوادث المرور والشغل، مع إدارته عبر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باتفاقية مع الوزارات المعنية كما يغطي الصندوق التكوين والتشغيل وبعث المشاريع والإدماج الرياضي والثقافي.
5 ملايين دينار إضافية لخط تمويل التشغيل من الصندوق الوطني للتشغيل
كما تضمن الفصلان 33 و34 تسهيلات جبائية واقتصادية تعزز الإدماج الاقتصادي لهذه الفئة عبر إعفاء الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة من الضريبة على القيمة المضافة والرسوم الجمركية عند اقتناء تجهيزات مشاريعهم مع توفير خطوط التمويل الميسرة بقيمة 10 ملايين دينار .
وقد تم تخصيص 5 ملايين دينار إضافية لخط تمويل التشغيل من الصندوق الوطني للتشغيل. أما الفصل 37 فينص على الإعفاءات لفائدة جمعيات دعم الأطفال المصابين بطيف التوحد.
وقد اعتبر رئيس الاتحاد التونسي لإعادة الأشخاص القاصرين ذهنيا فوزي الشعباني أن الدولة التونسية طالما وفرت القوانين الخاصة بالأشخاص ذوي وذوات الإعاقة لكنها لم توفر الدعم المادي والمعنوي اللازم.
وأضاف أن القوانين بقيت حبرا على ورق ولم يتم تطبيقها على أرض الواقع مبينا أن حوالي عشرة آلاف و500 طفل من حاملي الإعاقة لا يحظون بنفس الدعم الذي يحظى به الأطفال الأسوياء وفق تعبيره.
من جهته، رأى رئيس جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوات وذوي الإعاقة ،محمد المنصوري ، أن قانون المالية لسنة 2026 رغم تضمنه إجراءات عدة لفائدة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة إلا أنه لا يراعي المقاربة الحقوقية في مجمله وذلك بسبب تغييب المعنيين بالأمر عن النقاشات.
وأضاف المنصوري أن القوانين السابقة غالبا لم يقع تنفيذها بسبب عدم إصدار الأوامر الترتيبية لها مؤكدا على أهمية مراعاة الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في كل باب من أبواب الميزانية على غرار المنشآت أو البنايات الجديدة التابعة للوزارات أو البلديات التي لم يتم التنصيص فيها على احترام خصوصية هذه الفئة.
كما اعتبر محدثنا أن النفاذ إلى المعلومة فيما يتعلق بمستوى الميزانية يكاد يكون مستحيلا خاصة بالنسبة إلى حاملي الإعاقة البصرية والسمعية مطالبا بتوفير محامل تبسط المعلومة لهذه الفئة.
كما طالب كذلك بتمكين ضعاف البصر والمكفوفين من الوصول إلى المعلومة عبر توفير طبعة برايل خاصة بهم للميزانية التي تم نشرها في الرائد الرسمي مؤخرا.
بشرى السلامي