قانون المالية: المصادقة على فصل إضافي يلزم البنوك بتسوية ديون الفلاحين

إلاّ الديون المسداة بلا ضمانات أو التي ثبت عليها الفساد قضائيا..

صادق البرلمان على مُقترح فصل إضافي تقدّم به عدد من النواب بـ93 صوتا، وهو الفصل 59، الذي يُقرّ جملة من الإجراءات لتسوية وجدولة ديون القطاع الفلاحي.

ويقول الفصل إنّ البنوك العمومية والخاصّة تلتزم بتسوية جميع الديون سواء من موارد ميزانية الدولة أو من الموارد الذاتية للبنك والممنوحة للفلاحين والمؤسسات الناشطة في القطاع الفلاحي، بما فيها الإنتاج الفلاحي الخدمات الفلاحية وتحويل المنتوج الفلاحي والمصنفة لدى البنك المركزي التونسي من صنف 2 وما فوق.

ويكون ذلك من خلال إعادة جدولة كامل أصل الدين على مدة أقصاها 10 سنوات منها سنة إمهال وطرح خطايا التأخير والتخلي على نسبة 50% من قيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة .

واستثنى الفصل من هذا الإجراءات الديون التي أسندت دون ضمانات على أن يضبط البنك المركزي التونسي شروط واجراءات تطبيق وتنفيذ هذا القانون و الديون الخاضعة لتتبعات قضائية في جرائم فساد أو غسيل أموال إلا في صورة صدور حكم بات بالبراءة.

سيدة الهمامي