الأحمر: إصلاح شامل للضمان الاجتماعي لتحقيق العدالة والتوازنات المالية

أكّد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر، خلال حضوره الجلسة العامة المخصّصة لمناقشة ميزانية وزارته، أنّ إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي يسير في اتّجاه توسيع قاعدة المنخرطين وتمكين كلّ التونسيين من الاندراج داخل منظومة حماية اجتماعية موحدة، مهما كانت مهنتهم أو وضعيتهم المهنية، مشيرًا إلى أنّه أصبح بإمكان أيّ شخص الانخراط ودفع المساهمات في أيّ وقت وبمرونة تراعي خصوصيات النشاط، بما في ذلك الدفع على أساس ثلاثي (كل ثلاثة أشهر).

وأوضح الوزير أن هذا التوجّه سيسمح بإنهاء الإجراءات البيروقراطية المرتبطة باللجان أو بطاقات العلاج القديمة مثل “الكرني الأبيض والأصفر”، وتعويضها بمنظومة أوسع وأكثر عدالة تضمن خدمات صحية واجتماعية دون استثناء، مع الإبقاء على فروقات في نوعية الخدمات بين الأنظمة عند الاقتضاء.

وفي ما يتعلق بالتوازنات المالية، شدّد الأحمر على أن كل خدمة اجتماعية يجب أن تكون مموّلة من مواردها الخاصة، لافتًا إلى أن برنامج العدالة الاجتماعية يوفّر منحة عائلية بـ 30 دينارًا للأطفال من العائلات غير المساهمة إلى حدود 18 سنة، مقابل سقف قدره 10 دنانير فقط في الأنظمة القائمة على الاشتراكات، وهو “تراكم تاريخي يعكس الخيارات الاجتماعية والاقتصادية التي مرّت بها البلاد”.

وأشار الوزير إلى أنّ القوانين الاجتماعية تُبنى على مكوّنات المجتمع وتاريخه، ولا يمكن استنساخها من تجارب أجنبية أو نقلها حرفيًا من "نظريات جاهزة"، مذكّرًا بأنّ العديد من الخيارات السابقة مثل برامج تحديد النسل أثرت على نسب الانتفاع بالمنحة العائلية وعلى تركيبة المجتمع.

دعوة للترفيع في جرايات التقاعد بصفة متوازنة

ودعا الوزير إلى الترفيع في جرايات التقاعد بصفة متوازنة، والقبول بإصلاحات هيكلية ضرورية رغم انعكاساتها الظرفية، مؤكّدًا على أنّ رفع سنّ التقاعد إلى 65 سنة "لم يعد يُقلق" بالنظر إلى متطلبات المرحلة.

وكشف الأحمر أنّ اجتماعات أسبوعية تُعقد بين الوزارة والمديرين العامين للصناديق الاجتماعية لضبط التحويلات المالية وضمان صرف الجرايات في آجالها دون تأخير، مشددًا على أهمية المساهمة الاجتماعية التضامنية لضمان استمرار صرف الجرايات في موعدها.

وأكّد على حرص الوزارة على إنجاح إجراءات العفو الاجتماعي لتسوية ديون المؤسسات تجاه الصناديق، عبر مراسلة المدينين الكبار وتمكين المؤسسات ذات الصعوبات من الجدولة والإمهال دون تهديد نشاطها أو مواطن الشغل.

وبيّن الوزبر أنّ الهدف المركزي للإصلاح هو ضمان "حدّ أدنى معقول من الدخل" يضمن حياة كريمة لكل تونسي وتونسية، في إطار منظومة حماية اجتماعية عادلة وواسعة النطاق.