رئيسة الحكومة: ترشيد عدد من المؤسّسات والهياكل العمومية أصبح ضرورة

أكّدت رئيسة الحكومة سارة الزعفراني، خلال جلسة عامّة بالبرلمان، اليوم الأربعاء، على أنّ الدولة ستعمل خلال سنة 2026 على إنفاذ برنامج إعادة هيكلة المنشآت العمومية، الذي يهدف إلى إصلاح المؤسّسات التي تُواجه صعوبات مالية وهيكلية أثّرت على جودة واستدامة خدماتها، وذلك عبر تطوير أدائها وتحسين حوكمتها وإعادة هيكلتها المالية، بما يُساهم في تخفيف العبء على المالية العمومية من جهة، وتنمية مردودية مساهمات الدولة من جهة أخرى، في اتّجاه المحافظة عليها وعدم التفويت فيها.

وأضافت الزعفراني أنّ الحكومة ستتولّى أيضًا إعادة تنظيم عدد من المؤسّسات والهياكل العمومية بهدف رفع نجاعتها وتعزيز قدرتها على مواكبة التحوّلات الاقتصادية والاجتماعية.

وبيّنت أنّه أصبح من الضروري ترشيد عدد من المؤسّسات والهياكل العمومية التي استنزفت أموال المجموعة الوطنية دون جدوى، خاصّة في ظل تكرار المهام وتداخل الصلاحيات بينها، مما أثّر سلبًا على جودة الخدمات وفاعليتها.

وشدّدت الزعفراني على أنّ دمج بعض هذه المؤسّسات والهياكل أصبح ضرورة وطنية لضمان حسن توظيف المال العام وتحسين جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، في إطار رؤية إصلاحية شاملة تقوم على النجاعة والاستدامة.

غفران العكرمي