وزير التخطيط: المشاريع المقررة ضمن خطة عمل الحكومة لسنة 2026

أقرت الحكومة التونسية جملة من الخيارات الوطنية تعمل على توفير الظروف الملائمة واليات تنفيذها خلال سنة 2026 التي ستشهد ايضا الانطلاق في تنفيذ مخطط التنمية 2026- 2030.

دفع التشغيل والنهوض بالشركات الأهلية

فعلى مستوى التشغيل والنهوض بالشركات الأهلية والإدماج الاجتماعي، تعمل الحكومة وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ على تطوير منظومة مرافقة خصوصية ومشخصة للشباب الباحثين عن شغل قصد تطوير قدراتهم في مجال البحث النشيط عن شغل والمهارات الحياتية والتأقلم الاجتماعي، وإعداد تصور جديد لمنظومة وطنية للمرافقة والتكوين في المهارات الحياتية لفائدة الشباب والناشئة على امتداد المسارات التعليمية والتكوينية، وتشجيع الهجرة الدائرية للاستفادة من الخبرات والتجارب المتبادلة.

كما تخطط الحكومة لمزيد تطوير آليات المرافقة والتمويل وذلك بإعداد برنامج ودليل مرافقة خاص بالشركات الأهلية وتنويع مصادر التمويل حيث تم اقرار التمديد في فترة الانتفاع بخط تمويل الشركات الأهلية المحدثة بمقتضى الفصل 29 من قانون المالية لسنة 2020 بسنتين إضافيتين إلى غاية 31 ديسمبر 2027، وتخصيص اعتماد إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2026 بقيمة 35 مليون دينار لتمويل الشركات الأهلية بما يمكنها من الانتفاع بقروض بشروط تفاضلية بداية من غرة جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2027 على أن يتم تسديد هذه القروض على مدة أقصاها 10 سنوات منها سنتان إمهال.

مراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي ونظام الجرايات

وتضمن مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل التزاما حكوميا وفق وزير الاقصاد والتخطيط بتطوير التشريع التونسي في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتلاءم والمعايير الدولية، وبعث مؤسسات إيواء تعنى بهذه الفئة وبالكهول دون سند، ومراجعة أنظمة الضمان الاجتماعي وخاصة نظام الجرايات، مع تطوير وتنويع مصادر التمويل، ومراجعة النظام التكميلي للجرايات في القطاع الخاص، وتوسيع التغطية الاجتماعية لفائدة التونسيين بالخارج، ومراجعة نظام التأمين على المرض وتفعيل نظامه التكميلي، وإصدار مجلة الإجراءات الخاصة بالاستخلاص والمراقبة.

مشروع قانون لنظام النفقة وجراية الطلاق وخطة وطنية للتماسك الاسري

وفي اطار إعداد ظروف واليات تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى المضمنة في مشروع الميزان الاقتصادي للعام المقبل بهدف تحقيق نسبة نمو تقدر ب 3.3%، تعمل الحكومة وفق ما اعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط على إعداد الاستراتيجية الوطنية للنهوض بريادة الأعمال النسائية في أفق 2035 والانطلاق في إنجاز الخطة التنفيذية ذات الصلة، وإعداد البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار في مرحلته الثانية " رائدات 2"، ومواصلة تنفيذ خطة العمل المتعلقة بالاستراتيجية الوطنية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي للنساء والفتيات في الوسط الريفي في أفق 2030، والمصادقة على الخطة الوطنية للتماسك الأسري في أفق 2035 والانطلاق في تنفيذ مكوناتها، فضلا عن تطوير المنظومة القانونية والتشريعية وخاصة المصادقة على مشروع قانون يتعلق بنظام النفقة وجراية الطلاق والمصادقة على مشروع قانون يتعلق بوضع نظام خاص بالتوفيق الأسري.

انجاز أكثر من 4 الاف منزل في هذه الولايات

وفي مجال السكن، تضمن مشروع الميزان الاقتصادي وفق الوزير عبد الحفيظ، تدعيم تدخلات مختلف البرامج الوطنية السكنية خاصة بالجهات التي تشهد ضغطا عمرانيا، وتعزيز الآليات الداعمة للسكن الاجتماعي على غرار إدراج آلية الكراء المملك والية البيع بالتقسيط ضمن الآليات التي يمكن اعتمادها من قبل الباعثين العقاريين العموميين.

كما تعمل الحكومة على مواصلة انجاز 2926 مسكنا جديدا في 7 ولايات والانطلاق في إنجاز 913 مسكنا جديدا في 8 ولايات في إطار العنصر الأول من البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، ومواصلة إنجاز 172 مسكنا اجتماعيا فرديا في ولايتين و 216 مسكنا اجتماعيا جماعيا في إطار العنصر الثاني من البرنامج الخصوصي للمسكن.

تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية ومراجعة الخارطة المدرسية

وفي اطار عملها على تنمية رأس المال البشري، تعمل الحكومة وفق ما اكده وزير الاقتصاد والتخطيط خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان على استكمال إرساء المجلس الأعلى للتربية والتعليم من خلال إعداد ونشر النظام الداخلي للمجلس وتهيئة مقره، واستكمال تغطية المؤسسات التربوية بشبكات الانترنيت ذات تدفق عال ومستقر وتجهيزها بشبكات اعلامية داخلية فضلا عن تعميم مخابر الإعلامية المتنقلة والحقائب الرقمية في الابتدائي، ومزيد إدماج التقنيات الرقمية في التدريس من خلال استعمال الوسائط الرقمية والمنصات التعليمية الإلكترونية والمحتويات التفاعلية المتنوعة.

واكد عبد الحفيظ توجه الحكومة نحو تطوير البنية التحتية للمؤسسات التربوية ومراجعة الخارطة المدرسية وتعصيرها، وإعداد دليل مرجعي لضمان بيئة تعليمية دامجة لذوي التربية الخصوصية بالمؤسسات التربوية وبعث منصة رقمية لرصدهم ومتابعتهم، واحداث خطة مربي مختص بالمؤسسات التربوية (مختص في علم اجتماع ومختص في الأنشطة الثقافية المدرسية ومختص في التعامل مع ذوي الإعاقة).

نحو تصور جديد لمنظومة التكوين المهني والتقني يفضي الى شهادات عليا

وقال الوزير ان الحكومة بصدد إعداد تصور لمنظومة التكوين المهني والتقني بصورة موحدة تعتمد على إدراج مسار للتعليم التقني متكامل مع مسار التكوين المهني يفضي إلى شهادة عليا للتكوين، وتطوير الإطار القانوني لمنظومة الأقطاب التكنولوجية بما يمكن من دعم البحث ونقل التكنولوجيا، وتعزيز مشاريع البحث الإيلافي بتكثيف الشراكات ودعم التعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية بالبحث العلمي وتمويل المبادرات التي ترتكز على الشراكة بين الباحثين والفاعلين الاقتصاديين، وإنجاز منصة رقمية تفاعلية يتم من خلالها تشبيك الهياكل التي تعنى بتطوير الوحدات المختصة بمراكز البحث وهياكل التجديد ونقل التكنولوجيا بالجامعات.

احداث مؤسسات صحية بهذه الجهات

كما تعمل الحكومة في مخططها للعام المقبل على تعزيز البنية الأساسية الصحية وتقليص التفاوت الجهوي من خلال مواصلة بناء وتجهيز مستشفى الملك سلمان بن عبد العزيز الجامعي ومشروع المدينة الطبية الأغالية بالقيروان، إضافة إلى مواصلة بناء المستشفيات الجهوية من صنف "ب" في عدد من المعتمديات، ومراجعة الإطار القانوني المنظم للصيدلية المركزية، وتحديث قائمة الأدوية الأساسية وانطلاق عمل الوكالة الوطنية للأدوية ومواد الصحة ووضع خارطة طريق وطنية لتصنيع اللقاحات، ودفع التحول الرقمي كرافعة لتطوير المنظومة الصحية ورقمنة الخدمات الصحية عن بعد، ومراجعة الإطار التنظيمي لمؤسسات تصدير الخدمات الصحية، وإنشاء مراكز جديدة للبحوث السريرية في تخصصات دقيقة مثل الأورام والأمراض المعدية وأمراض القلب والطلب الشخصي.

استراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035

ومن المنتظر ان تسكمل الحكومة خلال العام المقبل إعداد البرنامج التنفيذي للاستراتيجية الوطنية للشباب في أفق 2035 والعمل على تنزيلها قطاعيا، وإحداث أكاديمية وطنية للشباب وشبكة وطنية لنوادي المواطنة، وإحداث 20 فضاء دامجا متعدد الخدمات للشباب بالمناطق الداخلية، وتطوير منظومة التنشيط التربوي والاجتماعي لتواكب المتغيرات وتستجيب لتطلعات الشباب

وتخطط الحكومة وفق ما اعلنه وزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبد الحفيظ لإعداد خطة وطنية للنهوض بالتنشيط في الوسط الريفي وإحداث مؤسسات شبابية دامجة بالمناطق الريفية، اضافة الى تطوير الإطار التشريعي في المجال الرياضي من خلال اصدار قانون الهياكل الرياضية وإعداد قانون يتعلق بمكافحة أعمال العنف والشغب في المجال الرياضي، واستكمال انجاز المشاريع الرياضية المتواصلة وبرمجة انجاز ملاعب أحياء وتأهيل شبكة الملاعب الرياضية الكبرى.

الحبيب وذان