وزير أملاك الدولة: رقمنة 10 آلاف هكتار سنويا من الأراضي الدولية

قال وزير املاك الدولة والشؤون العقارية وجدي الهذيلي خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب إن الوزارة تعمل على مشروع طموح لرقمنة العقارات الدولية من خلال إحداث خريطة رقمية متكاملة، مبرزاً أن هذا البرنامج متواصل بوتيرة تغطي حوالي 10 آلاف هكتار سنوياً، وذلك حسب الإمكانيات والموارد المتوفرة.

وأوضح الوزير أن هذا المسار الرقمي من شأنه أن يوفّر معطيات دقيقة ومفيدة، شرط توفّر الإمكانيات التقنية والمالية اللازمة.

أما فيما يتعلّق بالتسجيل العقاري، فقد شدّد الوزير على أنّه يمثل صيانة قانونية ضرورية، تُعتمد فيها آلية الشهر العيني، التي تُعدّ من أنجع وسائل حماية ملك الدولة. وأضاف أنّ المشرّع التونسي قد أدرك مبكراً أهمية هذه الحماية القانونية، من خلال إدخال نظام المسح العقاري منذ ستينات القرن الماضي، بما يضمن الحفاظ على الرصيد العقاري الوطني وتثمينه.

وأكّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أنّ الوزارة تبذل جهوداً حثيثة للارتقاء بمؤسسة المكلّف العام بنزاعات الدولة، التي تُعتبر من أبرز المؤسسات القانونية الأفقية، وتضمّ كفاءات متميزة وفق وصفه.

وأشار إلى أنّ الوزارة تعمل على تسجيل العقارات التابعة للدولة بصفة مجانية في إطار "صندوق دعم الرصيد العقاري"، باعتبار أنّ التسجيل هو السبيل الأنجع لحماية الملك العمومي، خاصة وأنّ العقارات المسجّلة لا تخضع لقاعدة الحيازة، في حين تُسجَّل يومياً محاولات للاستيلاء على أراض غير مسجّلة، وهوما يجعل من التسجيل أولوية قصوى.

وأوضح وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن عملية جرد عقارات الدولة تتم ميدانياً، من خلال تنقّل الفرق الفنية المختصة على عين المكان للتثبّت من ملكية الدولة للعقار وتقييمه في الآن نفسه.

وفيما يتعلّق بملف المصادرة، أفاد الوزير بوجود لجنتين تعملان في هذا المجال، الأولى صلب وزارة أملاك الدولة، والثانية تابعة لوزارة المالية ويُعدّ الوزير عضواً فيها.
وأكّد أن هذه اللجان ، اتّخذت قرارات هامة وتواصل النظر في عدد من الملفات.
كما أشار إلى وجود مشروع قانون يهدف إلى دمج لجنة التصرف الحالية وإحداث لجنة قارة تُعنى حصرياً بإدارة العقارات المصادرة لضمان نجاعة التصرف وتعزيز الشفافية.