برامج تدريس جديدة لملاءمة عروض التكوين مع سوق الشغل
نظمت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (لإدارة العامة للتجديد الجامعي) بدعم من برنامج (Tunisia-JOBS) للوكالة الأمريكية للتنمية الدوليّة (USAID) ورشة عمل حول التعاون بين القطاعين العام والخاص لمراجعة برامج التدريس تحت عنوان:"ملاءمة عروض التكوين مع حاجيات سوق الشغل: المنهجية والقطاعات الأولوية"
وفي تصريحها لموزاييك أوضحت المسؤولة على برنامج تطوير المهارات في التعليم العالي والتكوين المهني ببرنامج تونيزيا جوبس أهداف الورشة تتمثل أساسا في شرح سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص فيما يتعلق بمراجعة برامج التدريس بهدف التقليص من البطالة ودعم خريجي التعليم العالي والمساهمة في النمو الاقتصادي في تونس.
كما يعمل البرنامج على دراسة نماذج مختلفة من التعاون بين القطاعين العام والخاص لمراجعة برامج التدريس المعتمدة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والصحة - استجابة لمتطلبات سوق الشغل وذلك لتأسيس مقاربة جديدة لمراجعة محتوى برامج التدريس من خلال ربطها بالاحتياجات الفعلية لسوق الشغل تعتمد على إعداد أدلّة مرجعية للتكوين انطلاقا من أدلة مرجعية للمهن والكفاءات تستند على التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وقالت حسناوي إن الاشكال اليوم يتعلق أساسا في عدم مطابقة متطلبات الشغل والسوق خاصة في القطاع الرقمي والتكنولوجي مع برامج التدريس في مختلف الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في تونس.
كما أكدت حسناوي ان برنامج tunisia jobs تعامل مع شركات تمثل اليوم 46% من سوق الشغل في المجال التكنولوجي في تونس وهو ما مكن من تحديد المهن الجديدة وأكثرها طلبا من شركات التكنولوجية مع مراجعة برامج المهارات اللازمة لهذه المهن وهو ما مكن من إدماج 7 مهن جديدة في علاقة الرقمنة والتكنولوجيا في البرامج التكوينية.
من جهته قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للرقمية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عمر وبيش ان القطاع الرقمي في تونس أصبح من أهم القطاعات في الاقتصاد الوطني حيث يمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي وفرض نفسه بامتياز خلال أزمة كورونا في تونس.
قطاع يشغل حوالي 100 ألف شخص ويشهد كل سنة تخرج ما بين 12.000 و15.000 صاحب شهادة عليا في المجال الرقمي مقابل 9.000 موطن شغل جديد كل سنة.
وقال وبيش ان الدراسة التي انطلقت الجامعة الوطنية الرقمية في إعدادها أثبتت وجود حوالي 12.000 موطن شغل في المجال الرقمي في تونس متاحة لكن المؤسسات المشغلة لم تجد المواصفات والكفاءات اللازمة لهذه المهن وذلك بسبب عدم تطابق البرامج التكوينية مع حاجيات هذه المؤسسات وسوق الشغل عامة.
وشدد وبيش على أن الجامعة انطلقت بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والمؤسسات الجامعية والقطاع الخاص في وضع برامج مشتركة لملاءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل لافتا إلى أن البرنامج سيشمل عديد القطاعات الأخرى بعد المجال الرقمي.
*ناهد الجندوبي*