استشارة وطنية حول مسار اللامركزية برئاسة مصطفى بن جعفر
أعلن وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون خلال ندوة صحفية الجمعة 10 أوت 2020 عن إطلاق استشارة وطنية حول مسار اللامركزية برئاسة مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي وذلك بداية من 15 جويلية الجاري.
تحديات استكمال مسار اللامركزية
وتأتي هذه الاستشارة في ظل التحديات المطروحة أمام استكمال مسار اللامركزية في تونس بعد أكثر من سنتين عن صدور مجلة الجماعات المحلية وإجراء الانتخابات البلدية وتركيز مجالسها المنتخبة وبروز بعض الصعوبات والنقائص في علاقة بتقدم المسار.
يذكر أن بعض المجالس البلدية شهدت تعطلا وعدم استقرار بسبب التجاذبات السياسية المتصلة بالتوازنات الناتجة عن المنظومة الانتخابية وتعذر تجاوز الصعوبات صلب هذه المجالس بسبب عدم نجاعة الآليات القانونية المتوفرة في فض مثل هذه النزاعات.
كما لم يشهد مسار اللامركزية التوصل إلى استكمال البناء المؤسساتي للنظام المركزي سواء من حيث المجالس الجهوية المنتخبة أو في مستوى المجلس الأعلى للجماعات المحلية وهي الهياكل اللازمة لتحقيق التوازن صلب المنظومة المركزية من جهة وكذلك في علاقة بباقي منظومات السلط مركزيا وعلى المستوى اللامحوري.
مغامرة سياسية أكبر من امكانياتنا..لكن لا تراجع !!
واعتبر وزير الشؤون المحلية لطفي زيتون أن استكمال مسار اللامركزية مغامرة سياسية أكبر من إمكانياتنا إلا أنه بتوفر الإرادة السياسية والدعم المقدم من شركاء تونس في هذا المسار ،لن يتم التراجع عن استكمال هذا المسار المنصوص عليه في الباب السابع من الدستور.
وأكد زيتون سعي كل الأطراف المتدخلة إلى إجراء إنتخابات المجالس الجهوية في غضون سنة 2022 وفقا لما أعلنه رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في خطاب نيل الثقة بالبرلمان.
محاور الاستشارة الوطنية
وافاد وزير الشؤون المحلية أن الاستشارة الوطنية حول مسار اللامركزية ستتمحور حول الحوكمة المحلية والسياسية والإدارية والقوانين المنظمة لهذا المسار وضبط بعض المفاهيم التي قد تخلق اشكالات في مستوى علاقة السلطة المركزية باللامحورية على غرار 'التدبير الحر' وإحكام القوانين وتفصيلها والشروع في تنزيل مقتضيات مجلة الجماعات المحلية من حيث نقل الصلاحيات لفائدة البلديات وتوضيح العلاقة مع السلط اللامركزية اللامحورية.
إشكاليات تأويل مفهوم 'التدبير الحر '
يذكر أن مفهوم التدبير الحر خلق اشكالا بين بلدية الكرم التي يرأسها فتحي العيوني بعد أن استند على هذا المفهوم لبعث صندوق للزكاة الأمر الذي دفع بوالي تونس الى اللجوء إلى المحكمة الإدارية لإلغاء هذا الإجراء الذي خلق جدالا قانونيا وسياسيا ودينيا في الب٠لاد.
وستشمل الاستشارة أيضا تقييما لمجلة الجماعات المحلية وكذلك القانون الإنتخابي بهدف البحث عن أفضل التصورات لإدخال التعديلات اللازمة عليها خاصة فيما يخص الجانب المؤسساتي في علاقة باستقرار المجالس البلدية واضطلاعها بمهامها على أحسن وجه وإحكام العلاقة مع الإدارة المحلية والمركزية.
كما ستتمحور الاستشارة حول المالية المحلية سواء كان من حيث تنمية الموارد دعما لاستقلاليتها أو الحكومة والبحث في سبل تطوير الجبائية المشتركة علاوة على مزيد إحكام التحويلات المالية للدولة دعما للنجاعة والشفافية والمتابعة في إطار صندوق دعم اللامركزية.
وستعمل الاستشارة على ضمان انتحاب المجالس الجهوية في أفق 2022 مع كل ما يتطلبه ذلك من جوانب قانونية ومادية وبشرية.
كريم وناس