رغم الفراغ القانوني.. نسب تشغيل ذوي الإعاقة ترتفع

قال رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي أن عدد حاملي بطاقات الإعاقة في تونس بلغ حوالي 438 ألف إلى حدود شهر أفريل 2023.

وأضاف في تصريح لموزاييك أن إحصائيات المنظمة العالمية للصحة تبين أن نسبة ذوي الإعاقة في تونس بلغت 15.6% وتبقى هذه الأرقام غير دقيقة إلى حين القيام بعملية التعداد العام للسكان والسكنى.

وفيما يتعلق بنسبة تشغيل هذه الفئة، قال المزاتي إنها في ارتفاع خلال السنوات الأخيرة وأساسا السنتين الأخيرتين ويعود ذلك إلى العمل على تطبيق القانون المتعلق بتشغيل ذوي الإعاقة في المنشآت العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص من جهة وبرامج التمكين الاقتصادي لوزارة الشّؤون الاجتماعية التي مكنتهم من الانتصاب لحسابهم الخاص وتقليص البطالة في صفوفهم.

وتجدر الإشارة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية كانت قد دعت في شهر أوت الفارط المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة مائة شخص فما فوق أن تخصّص نسبة لا تقل عن 2 % من مراكز العمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة تسند لهم بالأولوية تطبيقا لأحكام الفصل 30 (جديد) من القانون عدد 41 لسنة 2016 مؤرخ في 16 ماي 2016 المتعلق بتنقيح القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2005 المتعلّق بالنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتهم وتسحب أحكام الفصل المشار إليه أعلاه على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة التي تشغّل عادة بين 50 و 99 شخص في حدود مركز شغل على الأقل.

وفي صورة تعذّر التشغيل المباشر للأشخاص ذوي الإعاقة، على المنشآت والمؤسسات العمومية والخاصة المعنية بتطبيق إلزامية تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة أن تعمل ببدائل التشغيل المباشر المشار إليها بالفصل 31 من القانون التوجيهي عدد 83 لسنة 2005 المؤرخ في 15 أوت 2015.

حملة للتأكد من مدى التزام تطبيق القانون الخاص بتشغيل ذوي الإعاقة

من جهته أكد المدير العام لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التريكي أن الوزارة انطلقت في حملة للتأكد من مدى التزام تطبيق القانون الخاص بتشغيل ذوي الإعاقة في المنشآت العمومية والمؤسسات العمومية وكذلك في القطاع الخاص .

وقال التريكي إن عمليات المراقبة أفرزت وجود 3 أنواع من المؤسسات وهي المؤسسات التي طبقت أكثر من النسب القانونية في الانتدابات ومؤسسات التزمت بالقانون دون زيادة  أو نقصان ومؤسسات أخرى لم تلتزم نهائيا بالقانون . كما سجلت مصالح الوزارة وجود منشآت عمومية لم تستجب بالشكل الكافي للقانون .

وأضاف أن المرحلة الأولى بعد حملة المراقبة هي التحسيس على اعتبار أن قانون تشغيل ذوي الإعاقة يعطي امتيازات لطرفي الشغل أي المؤسسات من جهة والعامل من جهة أخرى.

وبين التريكي في الخصوص أن هناك آليات عدة لحث المؤسسات على انتداب هذه الفئة منها حصول المؤسسات على امتيازات جبائية بالإضافة إلى بدائل في حالة لم تتمكن المؤسسة من الالتزام بعملية التشغيل.
  
أما في حال لم تجد المؤسسات النسبة المطلوبة للتشغيل لدى مكاتب التشغيل ، قال المدير العام لتفقدية الشغل بالهيئة العامة للشغل والعلاقات المهنية بوزارة الشؤون الاجتماعية نور الدين التريكي أن هناك فراغا قانونيا في الخصوص سيتم إدراجه ضمن ملاحظات المراقبة وسيتم لاحقا تقديم مقترح لوزير الشؤون الاجتماعية لتنقيح القانون ينص على اعتماد الوسائل البديلة لهذه المؤسسات.

بشرى السلامي