مشروع مرسوم حول الحوكمة الالكترونية للشركات التجارية
أعلن المركز التونسي لحوكمة الشركات التابع للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، بالشراكة مع KPMG، وPwC، وBDO، وDeloitte، ومكتب القلال للمحاماة والاستشارة، بصياغة مشروع مرسوم بعنوان "الحوكمة الإلكترونية للشركات التجارية"، في ظل الوضع الاستثنائي الذي تمر به البلاد، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، على غرار حظر كل أشكال التجمعات والاجتماعات، وهو ما يعرقل عقد الجلسات العامة والمجالس الإدارية للشركات التجارية، حسب ما جاء في بيان للمركز.
ويقدم مشروع المرسوم، المكون من 7 فصول، إجراءات استثنائية تسمح لأعضاء مجلس الإدارة والمساهمين والشركاء والهيئات الرقابية حضور الجلسات العامة التأسيسية أو العادية أو الخارقة للعادة، عبر وسائل سمعية بصرية، ودون حضور جسدي.
وأوضح البيان أنّ هذا المشروع يأتي لتشجيع المستثمرين الأجانب أيضا على استئناف عملهم وعقد جلساتهم في أفضل الظروف، دون الحاجة إلى التنقل، معتبرا أنّ المرسوم يمثّل قفزة نوعية في إطار تكريس الممارسات المثلى في الحوكمة الإلكترونية، ويمكن مواصلة اعتماده بعد نهاية الأزمة الصحية، في إطار استراتيجية الدولة في مجال الرقمنة وتسهيل الإجراءات، ودفع الاستثمار، وفق نصّ البيان.