جمعية المراقبين العموميين: وضعية محيرة للمؤسسات العمومية
قال عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين شرف الدين اليعقوبي في حوار لمبعوث موزاييك ناهد الجندوبي أن الوضعية العامة للمؤسسات العمومية في تونس تدعو للحيرة خاصة مع تراجع مختلف المؤشرات التي تهم حوكمتها مشددا على الجمعية قامت بإعداد مؤشر يقيم حوكمة هذه المؤسساسات والذي برهن وجود عديد الإشكالات في هذا المستوى بالذات.
وأوضح اليعقوبي ان هذه الاشكالات تتعلق بالوضعية المالية لهذه المؤسسات التي كانت مؤشراتها في جلها سلبية حيث تم تقييم 37 مؤسسة عمومية من جملة 103 لافتا إلى أن نسبة ربحيتها تراجعت بشكل كبير من 2،4% سنة 2012 الى حدود 4,5 - سنة 2016. مؤشر اعتبره خطير جدا.
وأكّد أن الأعباء المالية للمؤسسات العمومية تفاقمت بشكل كبير نظرا انها أصبحت تلجئ للاقتراض بنسب فائدة عالية مؤكدا أن عدد من هذه المؤسسات تجاوزت اعبائها المالية في السنوات الأخيرة كتلة اجورها وهي سابقة في تونس وفق قوله.
وأشار عضو الجمعية التونسية للمراقبين العموميين إلى أن القانون عدد 9 لسنة 1989 يلزم الشركات العمومية بنشر تقاريرها المالية وتقارير أنشطتها وهو ما غاب عن معظمها ان كان بالرائد الرسمي او مواقعها الإلكترونية معتبرا أن غياب الشفافية لهذه المؤسسات هو دليل عن ضعف الحوكمة بمؤسساتنا العمومية
وأوضح ان منظومة رقابة وتسيير المؤسسات العمومية تعاني اليوم من ضعف واضح و يتجلى ذلك حتى من خلال تعيينات المديرين العامين متسائلا عن المعايير التي يتم من خلالها تعيينهم وتسميتهم.
وكشف عن دراسة اجرتها جمعية المراقبين العموميين أبرزت ان اغلب الشركات العمومية تشهد منذ 2011 عدم استقرار على مستوى تسييرها وذلك عبر التغيير المتكرر للمديرين العامين على رأسها مشيرا على سبيل المثال إلى تداول 4رؤساء مديرين عامين خلال السنوات الستةالاخيرة على 10 من كبرى المؤسسات العمومية التونسية.
وتحدث اليعقوبي من جهة أخرى عن مشروع القانون المتعلق بحوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية المعروض حاليا أمام أنظار لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح بمجلس النواب الشعب والذي اعتبر انه لا يرتقي لطرح اصلاح حقيقي متكامل لوضعية المؤسسات العمومية في ظل غياب رؤية واضحة لهذا الإصلاح وفق قوله.
*ناهد الجندوبي*