مكاتب الصرف: نسعى لتكوين جمعية مهنية وبلوغ 1 مليار دينار في 2020
إنتشرت مكاتب الصرف اليدوي الخاصة بصفة ملحوظة في عدة أماكن وأنهج بكامل ولايات الجمهورية ومنها من هي في طور البناء وهو ما دفعنا إلى زيارتها لمعرفة طرق نشاطها ومدى فعاليتها في مجال توفير العملة الصعبة في تونس، وفي لقائنا بأحمد حمدي رئيس مكتب صرف بولاية تونس فتح منذ غرة أفريل 2019، أكد في تصريح لموزاييك الخميس 16 جانفي 2020 أن خبرته لأكثر من 15 سنة كمدير مالي في عدة شركات كبرى ساعده على خوض هذه التجربة لدعم الاقتصاد الوطني والبنوك في جمع العملة التي تستبدل وتروج بطرق غير شرعية في الطرقات و عدة أسواق موازية.
جلسة إنتخابية لتكوين جمعية مهنية يوم 25 جانفي 2020
وأبرز أحمد حمدي أن توقيت فتح مكتبه من الثامنة صباحا إلى حدود التاسعة ليلا طيلة على امتداد سبعة أيام ساهم في فعالية هذه المكاتب التي تحترم قواعد مجلة الصرف وشعاره "عملية الصرف سهلة وممكنة، مؤكدا أن آلات الصرف الحديثة مزودة بتقنية الكشف عن الأوراق النقدية المزيفة. ونفى تعرضهم لأي عملية غش أو غيرها.
ويأمل أحمد حمدي في تأسيس جمعية مهنية تضبط أخلاقيات عمل مكاتب الصرف اليدوي، داعيا زملاءه إلى الجلسة الانتخابية المقررة يوم 25 جانفي 2020 لتحويل الجمعية الوقتية إلى جمعية مهنية رسمية بمجلس وأعضاء قارين .
وأضح أن أبرز الصعوبات التي إعترضتهم فور فتح مكتبهم هي عدم الترويج لقانونية هذه المكاتب مما دفعهم إلى التعريف بها عبر موقع واب خاص على الانترنت وباستخدام التكنولوجيات الحديثة ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن أكثر الأشخاص الوافدين على مكتبه يحملون جنسيات ليبية وجزائرية وفرنسية وإيطالية وتونسية ممن يرغبون في تحويل العملة إلى الاورو والدولار.
وأضاف أنهم يحرصون على تأمين مكاتبهم بكاميرات مراقبة وأجهزة تضمن سلامة حرفائهم وأعوانهم ومخزونهم من العملة الأجنبية أو نظيرتها التونسية، مؤكدا على أن أعوان المكتب ممن حاملي الشهائد في إختصاصات على علاقة بمجال الصرف والمال ورغم ذلك تم تكوينهم صلب أكاديمية البنوك والمالية.
طلبات بتطوير عمليات التحويل وتكوير مجلة الصرف والترفيع في قيمة المنحة السياحية
وأبرز أحمد حمدي أنهم ينتظرون ترخيصا من البنك المركزي لتطوير عمليات التحويل وألا تقتصر فقط على الناشط اليدوي وتوسيع هامش الربح والمردودية تضاهي ماهو معمول به مثلا في كل من المغرب وغيرها، موضحا أن مكتبه ساهم بصفة نشيطة جدا في تدعيم مخزون تونس من العملة الصعبة الذي بلغ إلى نحو 340 مليون دينار وتحسين عدد أيام التوريد إلى نحو 6 أيام، مشيرا إلى انه يتوقع أن تساهم مكاتب الصرف اليدوي الى دعم مخزون البنك المركزي من العملة الصعبة إلى نحو 1 مليار من المليميات مع موفى 2020 بفضل ارتفاع مكاتب الصرف.
من جانبه، قال صاحب أول مكتب صرف فتح فعليا يوم 5 مارس 2020 أنيس الجربي في تصريح لموزاييك أنه إختار تسمية مكتبه يونغا لأنه تسمية بيزنطية لمدينة المحرص بولاية صفاقس مؤكدا أنهم لم يجدوا صعوبات مع الأجانب خاصة الليبيين وغيرهم في تقديم خدماتهم، إلا أنهم تعرضوا إلى التشكيك من قبل بعض التونسيين الذين لايثقون إلا في البنوك وتم تغيير فكرتهم تدريجيا بحصولهم على العملة مع وثائق المنحة السياحية والختم القانوني على وثائق هويتهم الرسمية منها جواز السفر.
وأشار أنيس الجربي إلى أنه سعيد بتحقيق نتائج إيجابية في الأشهر الأولى من إفتتاح مكتبه بنحو 50 مليون دينار من المشتريات من العملة الصعبة ويطمح إلى مضاعفة هذا العدد بفضل مكاتب أخرى، مضيفا أنه يطمح إلى تحسين وتعديل مجلة الصرف من ذلك الترفيع في قيمة المنحة السياحية التي لا تتجاوز 6 آلاف دينار التي قد يتم استهلاكها في سفرة واحدة أو منح الحرفاء فرصة فتح حساب بالعملة الصعبة مما يسهل تداولها ودخولها لتونس تدريجيا، معبرا عن سعادته بقرار البنك المركزي التونسي منذ شهر والذي يقضي بمنحهم الحق في فتح أكثر من مكتب لإستبدال أكثر من 14 عملة وفتح مواطن شغل أكثر للشباب.
ودعا في السياق ذاته، إلى تسهيل بعض المعاملات منها الترفيع في سقف إدخال العملة وإلغاء الطلب بضرورة الإستظهار بالهوية في حال فاقت قيمة العملة 20 ألف دينار التي تسبب إحراجا وخوفا أحيانا لدى بعض التونسيين ممن يفرض عليهم الاستظهار بهويتهم مع إمكانية تدارس البنك طلب الترخيص لهم للقيام بتحويلات للشركات، مشددا على إحترامه توجهات الدولة والبنك المركزي خاصة بضرورة إدخال العملة الصعبة للبلاد لا إخراجها من تونس .
حوار: هناء السلطاني
تصوير : سفيان حمداوي
مونتاج : صابرين درويش