جمعية القضاة تعبر عن أسفها لقرار رئيس الجمهورية ختم قانون مجلس القضاء
عبر المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين عن أسفه وعميق خيبة أمله من قرار رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم عدم بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته ورغم جدية الطعن فيه من قبل 37 نائبا في مجلس نواب الشعب.
كما أعرب المكتب التنفيذي، في بيان له اليوم الاربعاء 19 أفريل 2017 عن مخاوفه الجدية من خيار استبعاد الحلول السلمية لأزمة المجلس الأعلى للقضاء لعدم تطبيق قرارات المحكمة الإدارية الصادرة في 27 مارس الماضي وتجاهل المبادرة القضائية التوافقية لأكثر من ثلثي أعضاء المجلس".
واعتبر البيان أن هذا التمشي سيؤثر على استقرار المؤسسة وعلى تماسكها بما سيضعف استقلاليتها واستقلال القضاء.
*وكالة تونس إفريقيا للأنباء*